سيدي السعيد يتحالف مع علي حداد ضد الوزير الأول تبون !!
سيدي السعيد يتحالف مع علي حداد ضد تبون
على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة المُزعجة لرجال المال
شهد إجتماع الأوراسي حضور سبع تنظيمات أرباب عمل و متعاملين إقتصاديين آخرين , هم الكونفدرالية الوطنية للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين , إلى جانب الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الإتحاد الوطني للمستثمرين الجزائريين و الكونفدرالية العامة للمقاولين فرع البناء و الأشغال العمومية , و أضيف لها المركزية النقابية التي أشرفت على اللقاء , حيث تم التوقيع على البيان المشترك في وثيقة الأمانة العامة للمركزية النقابية .
وأقر المجتمعون " بقلقهم البالغ حيال المعاملة التي حظي بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد , بتاريخ 15 جويلية 2017 , بالمعهد العالي للضمان الإجتماعي" , مضيفين أن " الحكمة و التعقل تتم ألا نرى ذلك بمثابة طعنة خنجر للإجماع الذي تم إرساءه بألم " , معتبرين أن " الحركة التي قام بها السيد الوزير الأول تضر بروح و جوهر العقد الإجتماعي و الإقتصادي للنمو الذي يعتبر لحظة جوهرية لتكريس ثقافة الحوار الإجتماعي بين الحكومة و شركائها الإقتصاديين و الإجتماعيين " . و أكد البيان أن " الحوار ثمرة الثقة بين كافة الشركاء و الذي أطلق بمعية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلطخ بعمل غير مقبول " , ليعيد المجتمعون التأكيد " نبقى متيقنين أن الحوار وحده هو الضامن للسلم و الإستقرار الإجتماعي في الجزائر " . واستطرد المجتمعون مؤكدين " عزمهم على مواصلة الحوار الإجتماعي و الإحترام المتبادل في خدمة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية " .
و على عكس توجه الموقعين , أبدت الكونفدرالية العامة للمتعاملين الإقتصاديين التي تترأسها سعيدة نغزة و شرفيا حبيب يوسفي , رفضها التوقيع على البيان المشترك , و أكدت سعيدة نغزة " أنها من بين هيئات أرباب العمل المساهمين في العقد الإجتماعي و الإقتصادي و لكنها ترفض الإنخراط في المسعى , مشددة على أن المنظمة تدعم توجهات الحكومة " .
وتأتي هذه التحركات التي يقودها سيدي السعيد و علي حداد في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها حكومة عبد المجيد تبون والتي تمثلت في إلغاء أو تعليق مشاريع اعتمدت في عهد حكومة عبد المالك سلال , من أهمها تعليق مشاريع المناطق والحظائر الصناعية و التعاونيات الفلاحية النموذجية , فضلا عن تشديد الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية أيضا , و كما يكشف البيان المشترك عن تقارب في المواقف بين المركزية النقابية من جهة و بين تنظيمات ارباب العمل من جهة ثانية , مع توجيه رسائل مشفرة , فمن جهة برزت انتقادات للوزير الأول على خلفية ما حدث مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات , مقابل الثناء و الإشادة على رئيس الجمهورية .
يحصل هذا لأول مرة في تاريخ البلاد منذ الإستقلال , يتحالف ممثلو الطبقة العمالية مع أرباب العمل ضد الحكومة , في إجتماع أثار و يثير الكثير من التساؤلات حول الحلف الجديد , و الأهم من ذلك هو تبعات هذا الإجتماع و هذا التحالف مستقبلا على الساحة السياسية و الإقتصادية في البلاد .
هذا الحلف الذي يجمع ممثلي الطبقة العمالية تحت قيادة " عبد المجيد سيدي السعيد" مع منظمة أرباب العمل FCE بقيادة " علي حداد " , في حقيقة الأمر فإن وصف نقابة سيدي السعيد بمثثلة للطبقة العاملة أصبح تقريبا لا ينطبق عليها إطلاقاً و هذا ما يؤكد عليه جميع الجزائريين حيث أن رئيس هذه النقابة تقريبا لم يقف يوما في صف العمال أصلاً , لكنه عندما كان يدافع عن سياسات الحكومة كان الأمر مقبولا بعض الشيء على الأقل لأنه يتلقى منح و إقامة من الدولة , لكن هذه المرة يدافع عن الغريم التقليدي للعمال ؟ فكما هو معروف في إقتصاديات العالم دائما العمال يكونون ضد أرباب العمل للمطالبة بحقوقهم و إلى ما غير ذلك , لكن العالم الكبير سيدي السعيد فضل الدفاع عن أرباب العمل هذه المرة و هذا الشيء الذي أثار إستغراب كل من يفقه في السياسة و الإقتصاد ولو حرف واحد ! , و هذا إن كان يدل فإنه يدل على أمرين لا ثالث لهما إما أن درجة التفاهم بين العمال و أرباب عملهم أصبحت مثالية و كل حقوق العمال و أجورهم و كل مطالبهم تم تحقيقها و إنتهى عمل نقابة العمال القاضي بالدفاع عن حقوق الطبقة الكادحة و المتوسطة في المجتمع , و أصبحت الحياة العملية في الجزائر مثالية . أما الأمر الثاني أو الإحتمال الثاني يقول و بصراحة بأنه هناك شيء مخفي وراء ذلك الإجتماع تحت كلمة " إجتماع طارىء " خصوصا و أنه جاء عقب إجراءات حكومية ميدانية و حقيقية تسعى للحد من تغول رجال المال على السياسة في البلاد و هذا ما أظهرته الحكومة عند إعتلاء عبد المجيد تبون منصة الوزير الأول أين أبان عن نواياه في تطهير البيت الإقتصادي من الطفيليات القديمة التي لطخت صورة الحكومة لدى الرأي العام من منظور أن فئة صغيرة إلتهمت ثروات فئة كبيرة و الكل يتفرج .
ولا يخفى على أحد بأن الأوليغارشية الجديدة لم تأتي بالإضافة الحقيقية للإقتصاد الوطني لم تضف دخلا جديدا و لم تغني الدولة عن واردات البترول و الغاز و لم تحيي الإقتصاد الوطني الداخلي حتى !! بل فقط بقيت تعتمد على دعم الدولة الإجتماعي من أجل تنمية مصادر دخلها الخاصة أي بمعنى لم تنهض بإنتاج وطني قوي يدعم الدخل الوطني الخام , بل إكتفت بشرب حليب الدولة كما يقال , فمن المفروض أن هؤلاء الرجال - رجال المال و الأعمال - ينهضون بالإقتصاد الصناعي و الزراعي و الفلاحي و يشكلون دخل قومي من الإنتاج الوطني و يوسعون دائرة الإنتاج و التصدير و محاولة البحث عن أسوق دولية تجلب من خلالها الملايين من الدولارات تخرجنا من أزمة الغاز و البترول !
و الحقيقة أن هذا الحلف لا يمكن إختزاله في سياقه الظاهر , لأنه جاء عقب طرد علي حداد من قبل محيط الوزير الأول عبد المجيد تبون في خرجته الأخيرة , و لكن المستجدات التي رافقت تعيين تبون على رأس الحكومة أخلطت الكثير من الأوراق التقليدية في علاقة أرباب العمل مع الحكومة , فمن 25 ماي أين تم تعيين تبون وزيرا أول من قبل رئيس الجمهورية إلى آخر خرجة للوزير الأول كانت الأمور بالنسبة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات تسير على مايرام , و إن كان هاجس الشك يسيطر على المنتدى , بشأن مصير مكتسبات أعضائه بعد أن تم اتخاذ قرارات فهم حداد و من معه أنهم مقصودون بها عينا , ومن أهم هذه القرارات لجوء الحكومة إلى إلغاء عدد من الصفقات التي حاز عليها أعضاء في منظمة أرباب العمل FCE , على غرار مشاريع الحظائر الصناعية و مشاريع التعاونيات الفلاحية النموذجية و غيرها .
وما فهمه حداد و من معه أن الحكومة تمضي قدما في رسم مشهد إقتصادي جديد و إرساء منظومة إقتصادية مبنية على أسس جديدة و بوجوه جديدة , تلفظ تلقائيا الشركاء التقليديين , خاصة هؤلاء الموصوفين بالمتنمرين و كل من شد على ساعد حداد منذ إعتلاءه سدة المنظمة الوطنية لأرباب العمل .
الآن كل الأنظار موجهة إلى السلطات العمومية كيف سيكون ردها على إجتماع الأوراسي ؟ و في مقدمتهم الوزير الأول عبد المجيد تبون و المعني المباشر بإنتقاد الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل . و هل يتدخل عبد العزيز بوتفليقة و يتجاوب بشكل إيجابي مع أرباب العمل ؟ , خاصة و أن بيان المجتمعين الذي و قع بإسم المركزية النقابية إنتقاد للحكومة و ثناء على برنامج الرئيس , مع أن نفس الحكومة تطبق برنامج الرئيس .إضافة إلى ذلك سجلت مخرجات الإجتماع الكثير من الغموض بخصوص مايطلبه المجتمعون من الحكومة بالتحديد , هل يريدون فقط الضغط على الوزير الأول من أجل التراجع على قرارات إتخذها لم تكن في صالحهم ؟
يمكننا القول فعلا أن هذا أول إختبار حقيقي لعبد المجيد تبون كوزير أول في مدى صمود سياسته أمام تناطح المصالح بين رجال المال !!
0 Comentair:
Post a Comment