أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون في تصريح له عقب إجتماع الثلاثية " الحكومة و المركزية النقابية و منظمات أرباب العمل " أن تعليمات رئيس الجمهورية واضحة و صارمة بخصوص عدم الإستدانة الخارجية و أن القدرات المالية للدولة بخير و أنها لن تتخلى عن إلتزاماتها الإجتماعية و مشددا على ضرورة فتح قنوات الحوار و التشاور مع جميع مكونات النسيج الوطني كسبيل أسرع لبلوغ الأهداف التنموية المُسطَّرة , و أعلن عن موعد الإجتماع المقبل الذي قرر إنعقاده يوم 23 سبتمبر بولاية غرداية , و جاء ضمن تصريحه كذلك أن الدولة ستدعم كل من يستثمر في المجال الإجتماعي أي " المواد واسعة الإستهلاك " من أجل تخفيض الأسعار , و أكد أيضا أن الحكومة ماضيةٌ في وضع خطط لمشاريع تنموية بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين .
يأتي هذا الإجتماع بعد تصعيدات معتبرة بين الوزير الأول و منظمات أرباب العمل في العديد من الجوانب , و صعود أصوات تدعو إلى إيقاف رجل الأعمال علي حداد المتهم بتضييع المال العام و الكثير من القضايا الأخرى منها العدد الكبير من المشاريع التي منحت له و لم ينطلق في العمل بها بعد , إضافة إلى قضايا تتعلق بالفساد المالي و عدم إستغلال الأراضي الفلاحية و غيرها من التهم ...
كما لم تخلو تبعات هذا الإجتماع من العديد من الخلفيات السياسية الحقيقية منها و المروجة , أهمها تلك التي تتحدث عن ضغوط كبيرة ضد الوزير الأول عبد المجيد تبون للخضوع لرؤساء المؤسسات بأمر من المستشار الأول لرئيس الجمهورية السعيد بوتفليقة .
فهل يمكن فعلا أن يكون هذا الإجتماع كتنازل من الوزير الأول عبد المجيد تبون عن الخطوات التي إنطلق في إتخاذها عقب تعيينه من فصل المال عن السياسة و غيرها ... , أم أنَّ الوزير إحتفظ بتلك المبادىء و لا يزال يعمل على فصل المال عن السياسة ؟ , و الإحتمال الثالث و الأخير و هو المخيف أكثر و هو الضغط الممارس ضد الوزير الأول أو صِحَّة قضية المسرحية المعمولة بين الأطراف الثلاثة ؟؟
0 Comentair:
Post a Comment