هل ستنجح الحكومة في رهانها على صناعة السيارات بالجزائر ؟؟
إجراءات حكومية جديدة لبعث صناعة السيارات
رهان قوي على قطاع الصناعة لتقليص حجم الواردات
سارعت وزارة الصناعة بالكشف عن النقاط المهمة في دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات بالجزائر و التي تتمحور حول الدفع بترقية المناولة , يأتي هذا بعد عجز دفتر الشروط السابق عن تنظيم القطاع و الذي تحول من قطاع من المفروض أن يكون منتجاً , إلى مجرد غطاء للإستيراد المقنع , حيث كشفت وزارة الصناعة بهياكلها الجديدة عن بيان يكشف عن المرحلة الأولى لنص جديد ينظم القطاع , أين إتضحت معالم هذا النص بعد إجتماع مع خبراء في هذا المجال . وركَّز هذا النص على نقاط مهمة و هي :
- ضرورة تصدير جزء من الإنتاج على المدى المتوسط - إلزامية مشاركة أدنى للشريك الأجنبي في رأس مال الشركات الجزائرية المستحدثة - تجنيد المناولين و المجهزين من أجل مساعدة المؤسسات الوطنية على رفع نسبة الإدماج و تشجيع إنشاء صناعة المناولة .
يأتي هذا في ظل رغبة حثيثة من الحكومة على الدفع بالقطاع الصناعي في مجال السيارات في الجزائر , و تحويله إلى قطاع منتج بفعالية و قد يكون أهم مصادر الدخل للدولة مستقبلا , و تهدف الحكومة بمحاولة دفع المناولين الذين سيكون على عاتقهم مسؤولية تطوير هذا القطاع إلى فتح المجال أمام المستثمرين المحليين في هذا المجال لتنمية تركيب ثم صناعة السيارات في الجزائر . حيث أنه و كما هو معروف فإنَّ تطوير تكنولوجيا صناعة السيارات في أي بلد حديث على هذه التكنولوجيا تبدأ بالمناولة أي بصناعة قطع الغيار بكل أشكالها و أنواعها ثم تأتي مرحلة التركيب أين يساهم كل هذا في تنمية تكنولوجيا السيارات في الجزائر , و هذا ماخلق تقاليد صناعية خاصة بالجزائر مستقبلاً .
وضعت الدولة آليات جديدة تسمح للمناولين بأن تكون لهم الإمكانية في وضع لمستهم في السيارات المركبة بالجزائر ,عن طريق إلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجزائر بالتعامل مع المناولين الوطنيين , على أن يكون المناولين الوطنيين في مستوى التطلعات , و هذا ما قد يسبب بعض العوائق من جانب واحد وهو الشركات الأجنبية أين أكد الخبير في هذا الشأن على أنها تبحث دائما على المناول الذي يحقق شروطها القاسية و التي تتعلق بشهادات الآيزو بأنواعها و هو مايصعب كثيرا على شركة مستحدثة و جديدة في المجال أن تحققه , إلاَّ إذا كان تعاون وثيق و تسهيل من قبل الشريك الأجنبي في الموضوع , و على الدولة أن تتكفل بذلك .
كما سيحدد الشرط الأول و هو التصدير على المدى المتوسط المدة التي يتعين على الشركة إحترامها لتنتقل إلى التصدير و هو العامل الأساسي الذي تبحث عنه الدولة لتنويع مداخيلها في ظل إنخفاض أسعار البترول .
فهل يمكن أن نخرج من عنق الزجاجة بصناعة السيارات يوما ما ؟؟ !!
0 Comentair:
Post a Comment