إستثمارات تركية تستدهف الجزائر كسوق مقتوحة
في زيارة رسمية ليست الأولى للرئيس التركي رجب طيب آردوغان , حطَّت أمس طائرة الرئيس التركي و حرمه في مطار الجزائر الدولي أين كان في إستقباله عدد من المسؤولين الجزائريين و على رأسهم عبد القادر بن صالح و الوزير الأول أحمد اويحيى و رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بذاته - في اليوم الثاني من الزيارة - , و أهم ماجاء في هذه الزيارة كان في محتوى الملتقى التركي الجزائري للأعمال الذي صرَّح فيه الرئيس التركي بجودة العلاقات الإقتصادية المتنامية بين الجزائر و تركيا و هو مالقي إرتياحا كبيرا لرجال الأعمال الأتراك في عملياتهم الإستثمارية في الجزائر خصوصا و أن الرئيس التركي قد أكد على عزم بلاده رفع رقم المبادلات التجارية مع الجزائر من 3.5 مليار دولار إلى 10 ملايير دولار سنويا و ذلك لتوطيد العلاقات بين البلدين .
المحادثات جرت بحضور وزير الصناعة و المناجم و الوزير الأول و وزير الخارجية و رئيس مجلس الأمة , و كان التعاون الإقتصادي رأس قائمة النقاط في المحادثات بإعتبار أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا , و هذا ماتأكد في منتدى الأعمال الجزائري التركي , الذي أقيم بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من كلى البلدين , ووعد الرئيس التركي خلالها برفع قيمة المبادلات الجزائري التركية من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار ثم إلى 10 ملايير دولار , و قد تم توقيع سبع 7 إتفاقيات تخص مجال الأعمال فيما ينتظر إنعقاد اللجنة الإقتصادية المشتركة التركية الجزائرية , و دعى الرئيس التركي رجال الأعمال الأتراك لتنويع تجارتهم في الجزائر بإعتبارها سوقا واعدة .
كما وصف الرئيس التركي الجزائر بأنها " جزيرة الإستقرار السياسي و الإقتصادي في المنطقة و هي شريكة تجارية كبيرة لنا في إفريقيا " و من جهة أخرى أكد أحمد اويحيى أن الجزائر ستعمل على تسريع تطبيق ماجاء في الإتفاقيات مع تركيا , و أكد أيضا بإسم رئيس بوتفليقة أنَّ مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين و معاهدة الصداقة و التعاون التي تربط الجزائر بتركيا سمح بوضع قواعد متينة بين البلدين .
و تعتبر تركيا الزبون السادس و المورد التجاري السابع للجزائر بحجم تجاري من المبادلات إقترب من 4 ملايير دولار , كما أن هناك أكثر من 800 شركة تركية تنشط في الجزائر , و الجزائر هي البلد الرابع في العالم الذي تحصلت فيه المؤسسات التركية على أكبر عدد من عقود الإنجاز قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار سنة 2015 , و هذه المؤشرات الموجزة تشهد على مستوى التبادل التجاري بين البلدين .
وتسعى الجزائر إلى تطوير مستوى المناولة في المجال الصناعي و تنمية النسيج الصناعي الجزائري التركي , و هذا يتم بتقديم تسهيلات خاصة لتدعيم مستوى الشراكات الإقتصادية , و تدعيم فرص الإستثمار في الجزائر . وشملت الإتفاقيات المجال التعليمي " بشراكة بين جامعة سطيف و معهد اللغة التركية " و المجال الثقافي الذي يمس الموروث الثقافي التركي في الجزائر و كذلك المجال الصناعي و بقية المجالات الأخرى ... بشكل عام .
كما قامت حرم الرئيس التركي آردوغان بزيارة إلى أهم مشاريع الشراكة التركية الجزائرية و كان أهمها مسجد كتشاوة .
كل الثقل و الارمادة التي ألقتها تركيا في الجزائر تدل على أهمية السوق الجزائري بالنسبة لتركيا , ليس كشريك تعاون ولكن كسوق مفتوحة فنسبة الواردات التي وصلت 3.5 مليار دولار تدل بوضوح على عزم تركيا إقتحام المزيد من الأسواق في الجزائر خصوصا و أنها لا تزال سوق مفتوحة , و الإستثمار في الكثير من المجالات يعد أمرا مربحا .
و ما يؤكد فكرة الهيمنة التجارية التركية هو العقلية التي جاء بها الأتراك , فكل الإتفاقيات كانت حقيقةً 100% لصالح الأتراك , إبتداءاً من تسهيلات الإستثمار ثم المجال التعليمي " تعليم اللغة التركيا و نشرها و تدعيمها في الجزائر " ثم المجال الثقافي الذي يمس الموروث الثقافي التركي في الجزائر من عهد الدولة العثمانية , و هو ما يدل على عزم الدولة التركية الحفاظ على موروثها في الجزائر و ذلك بإقامة العديد من المشاريع الترميمية للموروث التركي و أهمه جامع كتشاوة الذي بني في عهد الدولة العثمانية في الجزائر و قد دشنته حرم الرئيس آردوغان , إضافة إلى حيازة تركيا على الكثير من صفقات الإنجاز لمؤسساتها في الجزائر و هو ماتسعى تركيا بقيادة الرئيس آردوغان إلى رفعه . بينما الجانب الجزائري لم يستفد من أي شيء تقريبا سوى فيما يخص النفط و الغاز و بعض السلع التي لا تكاد تُعد أصلا .
كالعادة تخرج الجزائر خالية الوفاض من هذه الإتفاقيات الثنائية بين البلدان لسبب وحيد و هو المهم " إنعدام الإستثمارات الإنتاجية في الجزائر " التي تجعل من الجزائر دولة منتجة مصدرة يمكنها أن تتفاوض بقوة أمام الإقتصاديات الكبرى , فمن الطبيعي أن تكون المصالح الإقتصادية التركية متفوقة على طاولة المفاوضات على الجانب الجزائري الذي لايملك في يده سوى البترول و الغاز .
القوة التفاوضية و الديبلوماسية تكون قوية فقط عندما يكون الإقتصاد قوي و الأهم أن يكون إقتصادا منتجا بحق .
المحادثات جرت بحضور وزير الصناعة و المناجم و الوزير الأول و وزير الخارجية و رئيس مجلس الأمة , و كان التعاون الإقتصادي رأس قائمة النقاط في المحادثات بإعتبار أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا , و هذا ماتأكد في منتدى الأعمال الجزائري التركي , الذي أقيم بمشاركة أكثر من 200 رجل أعمال من كلى البلدين , ووعد الرئيس التركي خلالها برفع قيمة المبادلات الجزائري التركية من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار ثم إلى 10 ملايير دولار , و قد تم توقيع سبع 7 إتفاقيات تخص مجال الأعمال فيما ينتظر إنعقاد اللجنة الإقتصادية المشتركة التركية الجزائرية , و دعى الرئيس التركي رجال الأعمال الأتراك لتنويع تجارتهم في الجزائر بإعتبارها سوقا واعدة .
كما وصف الرئيس التركي الجزائر بأنها " جزيرة الإستقرار السياسي و الإقتصادي في المنطقة و هي شريكة تجارية كبيرة لنا في إفريقيا " و من جهة أخرى أكد أحمد اويحيى أن الجزائر ستعمل على تسريع تطبيق ماجاء في الإتفاقيات مع تركيا , و أكد أيضا بإسم رئيس بوتفليقة أنَّ مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين و معاهدة الصداقة و التعاون التي تربط الجزائر بتركيا سمح بوضع قواعد متينة بين البلدين .
و تعتبر تركيا الزبون السادس و المورد التجاري السابع للجزائر بحجم تجاري من المبادلات إقترب من 4 ملايير دولار , كما أن هناك أكثر من 800 شركة تركية تنشط في الجزائر , و الجزائر هي البلد الرابع في العالم الذي تحصلت فيه المؤسسات التركية على أكبر عدد من عقود الإنجاز قدرت بمبلغ 3.5 مليار دولار سنة 2015 , و هذه المؤشرات الموجزة تشهد على مستوى التبادل التجاري بين البلدين .
وتسعى الجزائر إلى تطوير مستوى المناولة في المجال الصناعي و تنمية النسيج الصناعي الجزائري التركي , و هذا يتم بتقديم تسهيلات خاصة لتدعيم مستوى الشراكات الإقتصادية , و تدعيم فرص الإستثمار في الجزائر . وشملت الإتفاقيات المجال التعليمي " بشراكة بين جامعة سطيف و معهد اللغة التركية " و المجال الثقافي الذي يمس الموروث الثقافي التركي في الجزائر و كذلك المجال الصناعي و بقية المجالات الأخرى ... بشكل عام .
كما قامت حرم الرئيس التركي آردوغان بزيارة إلى أهم مشاريع الشراكة التركية الجزائرية و كان أهمها مسجد كتشاوة .
كل الثقل و الارمادة التي ألقتها تركيا في الجزائر تدل على أهمية السوق الجزائري بالنسبة لتركيا , ليس كشريك تعاون ولكن كسوق مفتوحة فنسبة الواردات التي وصلت 3.5 مليار دولار تدل بوضوح على عزم تركيا إقتحام المزيد من الأسواق في الجزائر خصوصا و أنها لا تزال سوق مفتوحة , و الإستثمار في الكثير من المجالات يعد أمرا مربحا .
و ما يؤكد فكرة الهيمنة التجارية التركية هو العقلية التي جاء بها الأتراك , فكل الإتفاقيات كانت حقيقةً 100% لصالح الأتراك , إبتداءاً من تسهيلات الإستثمار ثم المجال التعليمي " تعليم اللغة التركيا و نشرها و تدعيمها في الجزائر " ثم المجال الثقافي الذي يمس الموروث الثقافي التركي في الجزائر من عهد الدولة العثمانية , و هو ما يدل على عزم الدولة التركية الحفاظ على موروثها في الجزائر و ذلك بإقامة العديد من المشاريع الترميمية للموروث التركي و أهمه جامع كتشاوة الذي بني في عهد الدولة العثمانية في الجزائر و قد دشنته حرم الرئيس آردوغان , إضافة إلى حيازة تركيا على الكثير من صفقات الإنجاز لمؤسساتها في الجزائر و هو ماتسعى تركيا بقيادة الرئيس آردوغان إلى رفعه . بينما الجانب الجزائري لم يستفد من أي شيء تقريبا سوى فيما يخص النفط و الغاز و بعض السلع التي لا تكاد تُعد أصلا .
كالعادة تخرج الجزائر خالية الوفاض من هذه الإتفاقيات الثنائية بين البلدان لسبب وحيد و هو المهم " إنعدام الإستثمارات الإنتاجية في الجزائر " التي تجعل من الجزائر دولة منتجة مصدرة يمكنها أن تتفاوض بقوة أمام الإقتصاديات الكبرى , فمن الطبيعي أن تكون المصالح الإقتصادية التركية متفوقة على طاولة المفاوضات على الجانب الجزائري الذي لايملك في يده سوى البترول و الغاز .
القوة التفاوضية و الديبلوماسية تكون قوية فقط عندما يكون الإقتصاد قوي و الأهم أن يكون إقتصادا منتجا بحق .
تابع منشوراتنا في الموقع ليصلك كل ماهو مهم و جديد
إضغط على " متابعة "
0 Comentair:
Post a Comment