الجيش الجزائري يرسل 3 آلاف عسكري لتشديد الرقابة على الحدود مع مالي و النيجر
الجيش الجزائر يشدد الرقابة على الحدود مع مالي و النيجر
العمل على الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين
قررت السلطات الجزائرية التشديد في وقف تدفق المهاجرين غيرالشرعيين الأفارقة عبر سلسلة من الإجراءات الأمنية العسكرية في أقصى الجنوب , وفي هذا الإطار أرسلت قيادة الدرك الوطني تعزيزات أمنية إلى ولايتي تمنراست و أدرار , كما شددت قوات الجيش الوطني الشعبي إجراءات الرقابة على الحدود الجنوبية مع النيجر و مالي .
نقلت قيادة الدرك الوطني و حرس الحدود 3 آلاف عنصر عسكري إضافي , يأتي هذا في إطار مخطط أمني جديد تقررفي نهايةشهر جوان الماضي , لمنع تسلل أكبر عدد ممكن من المهاجرين السريين إلى الجزائر , و قال مصدر أمني رفيع المستوى إنه تقرر في إطار إلتزام الحكومة في الجزائر بمعالجة مشكل التواجد الكبير لمهاجرين غير شرعيين و لاجئين من دول إفريقية , منع وصول أعداد إضافية من المهاجرين إلى الجزائر , عبر تشديد الرقابة على 2330 كلم من الحدود البرية التي تربط الجزائر بكل من مالي و النيجر .
وفي هذاالإطار فرضت قيادة الدرك الوطني إجراءات إضافية على طول الطرق الدولية التي تربط الجزائر بكل من مالي و النيجر و قد تم تثبيت حواجز أمنية جديدة في الطريق الرابط بين تمنراست و تينزاواتين , و تمنراست و عين قزام , بالإضافة إلى الطريق الرابط بين برج باجي مختار و مدينة أدرار .
و باشرت قوات حرس الحدود الموجودة في أقصى الجنوب , العمل بإجراءات جديدة لمنع وصول مهاجرين سريين قادمين من دول الساحل . وقال المصدر إن قوات حرس الحدود تم تدعيمها بقوات إضافية من الدرك و حرس الحدود بلغ تعدادها 3 آلاف عنصر إضافي وصلو إلى ولاية تمنراست خلال أول أسبوعين من شهر جويلية و نقلو إلى مواقع متقدمة على الحدود على الحدود مع الدولتي , و أشار مصدرنا إلى أن قرار السلطات الجزائرية تغيير السياسة المنتهجة في مواجهة الهجرة السرية من الدول الإفريقية , فرض على قيادة الدرك الوطني و حرس الحدود علاج أصل المشكلة فقد أشارت بعض التقارير الأمنية إلى أن الجزائر كانت تستقبل طيلة سنوات ماضية أعدادا كبيرة من اللاجئين و المهاجرين السريين , وهو ما فاقم المشكل الآن , وقد تقرر في هذا الشأن أن يبدأ علاج المشكلة بوقف تدفق المهاجرين السريين .
وفي نفس السياق , تعتبر قيادة الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية , و حصر حرس الحدود تنقل الأشخاص و العربات في منافذ تربط الجزائر بالنيجر مالي و موريتانيا .
كما نشرت قيادة الجيش نقاط مراقبة جديدة تسمح , حسب مصدر أمني رفيع بمنع التسلل عبر عدة مسالك صحراوية يستعملها المهربون و تسمح بعض انقاط المراقبة هذه بكشف مناطقة واسعة من الصحراء بسبب موقعها المتقدم و المرتفع , و أبلغت وحدات الجيش العاملة في أقصى الجنوب , البدو الرحل بأن أي تنقل في المناطق المحاذية لبلدات برج باجي مختار و تيمياوين و عين قزام و تينزاواتين وآرييك و تفاسست و تين ترابيين و الشقة , يحتاج لإذن أمني من القائد المحلي للجيش أو حرس الحدود أو الدرك , إن كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة و تقرر حسب مراسلة داخلية للدرك الوطني أن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها , يتم إنذاره لمرة واحدة ثم يتم التعامل معه بصفة قتالية " إطلاق النار عليه " .
و تتحمل الجزائر عبء المهاجرين الآتين من الدول الجنوبية المجاورة , إضافة إلى تحملها عبء التهديدات الإرهابية من المناطق نفسها , في ظل تراجع الدول الشريكة للجزائر عن دورها في منطقة الساحل , في الوقت الذي لا تبحث دول أوروبية لها نفوذ بالمنطقة إلا عن مصالحها الإقتصادية التي تحاول الذود عنها من خلال محاربة الإرهاب , وفقا لمصلحتها الإقتصادية و الإستراتيجية هناك .
بينما أشار محتوى دراسة لمعهد كارنيجي للشرق الأوسط , يوم الإثنين الفارط إلى خطط مواجهة الإرهاب و الحفاظ على مصالح الدول الأوروبية و الفرنسية في منطقة الساحل يجب أن يمر عبر إشراك الجزائر و نيجريا , و قالت الباحثة الأمريكية بالمركز دالية غالية يزبك , إن الإهتمام الاوروبي بالساحل يتزايد , معلقة على مساعي فرنسا الدفع بتشكيل قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تحت غطاء مجموعة الخمسة , على أنه ينبغي للإتحاد الاوروبي تنسيق مقارباته العديدة للساحل , و أن يعطي البلدان الإفريقية عموما , و دول الساحل على وجه خاص مسؤولية و مشاركة أكبر في ما يحدث , من خلال الإتحاد الإفريقي . و تستنتج الباحثة أنه " يتعين على أوروبا الإنخراط مع الجزائر و نيجيريا بوصفهما شريكين كاملين في الساحل , وليس مجرد مقاولين من الباطن للسلام أو مثبطين لتدفق الهجرة إلى القارة العجوز " .
كما تحدثت الباحثة عن نقص في تقاسم المعلومات , مشيرة إلى أن الجزائر أدت دورا محوريا في تأسيس " وحدة الدمج و الإتصال " ومقرها الجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر و بوركينا فاسو و ليبيا و تشاد بهدف تعزيز تبادل المعلومات الإستخباراتية بين كل هذه الأطراف .
و يعتبر الجيش الجزائري أقوى جيوش المنطقة بحيث لديه من الوسائل و الإمكانيات و القدرات ما يمكنه من رفع قيمة الدور الجزائري في المنطقة و تأمين و محاربة الجريمة الدولية لكن في حدود مايسمح به الدستور الجزائري الذي ينص على مبدأ أساسي تكرهه كل الدول الإمبريالية التي تدعو إلى الزج و توريط الجيش الجزائري في صراعات دولية و إقليمية و هو " مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و منع الجيش من القيام بأي عملية خارج الجزائر منذ مقولة بومدين بعد الخذلان العربي العظيم " مابقاش جندي جزائري يموت خارج البلاد " .
تابع التعزيزات العسكرية الجزائرية على الحدود الجنوبية
0 Comentair:
Post a Comment