المطالبة برفع التجريم عن الهجرة غير الشرعية | فشل التدابير الردعية
حقوقيون يطالبون برفع التجريم عن المهاجرين غير الشرعيين
بعد فشل تطبيق قانون تجريم الهجرة السرية
يعكس إستمرار قوافل الحراقة الذين يغامرون بأنفسهم , من خلال إمتطاء قوارب الموت فشل قانون تجريم الهجرة غير الشرعية الذي سنته السلطات قبل أكثر من سبع سنوات مضت , بهدف كبح جماح هذه الظاهرة, دون جدوى وهو الوضع الذي دعا بعض الحقوقيين هذه الأيام إلى مطالبة السلطات العمومية برفع التجريم عن هؤلاء الشباب الضحايا , مؤكدين بأن الإجراءات القمعية والردعية لن تؤدي إلى نتيجة .
وأمام إستمرار توقيف عشرات الحراقة من قبل خفر السواحل عبر مختلف السواحل الجزائرية , وانتشال حتى جثث أشخاص قضو نحبهم غرقا في عرض البحر , و يرى الحقوقيون أن قانون تجريم الهجرة غير الشرعية فشل في إثناء آلاف الشباب عن فكرة الهروب و المخاطرة بحياتهم بهدف الوصول إلى الضفة الأخرى , و يعتبرون أن السلطات إرتكبت خطأ كبير حينما عولت على التدابير الردعية و الأساليب الأمنية للقضاء على الظاهرة , في حين كان الأولى بها التفكير الجدي في الأسباب التي تدفع هذا الكم العددي الهائل من الشباب في خوض مغامرة البحر , رغم علمهم المسبق بأنها نوع من أنواع الإنتحار .
و بلغة صريحة و مباشرة , طالب الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان برفع التجريم عن الحراقة لإعتبارات عديدة لخصها في عدم نجاح عقوبات الحبس و الغرامة المالية التي جاء بها المشرع في استئصال هذه الظاهرة إلى غاية اليوم , بدليل تسجيل ضبط حراقة أعادو التجربة فور خروجهم من السجن رغم إحالتهم على المحاكم عدة مرات , زيادة على تعارض هذه التدابير الردعية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان , الذي يكفل للناس حق الدخول و الخروج من التراب الوطني و البحث عن أماكن عيش أخرى , زيادة على معطى آخر هام وهو أن عامة المهاجرين ماهم إلا شباب دفعهم عسر العيش وبؤس الحال , وانسداد الأبواب أمامهم , إلى التفكير في الهجرة حتى ولو كلفهم ذلك أرواحهم , مضيفا في حديثه " المنطق و حتى الأديان السماوية تمنع عقاب اشخاص و أناس بهذه الأوضاع الصعبة .
و حمَّل المتحدث ذاته مسؤولية النتيجة المحصل عليها لمن كانو وراء وضع هذه التشريعات القمعية دون تفكير مسبق أو تمحيص جدي , مضيفا بأن مؤسستنا عودتنا على سن قوانين لمحاربة بعض الظواهر على غرار التهريب و الفساد و المخدرات و الحرقة دون أن ينتهي المطاف بنا إلى اجتثاث هذه الآفات التي تنخر المجتمع أو حتى تقويضها , مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على من وصفهم بكارتيل مهربي البشر لتحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم الضيقة .
ويعترف الأستاذ فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الإستشارية لحماية حقوق الإنسان بأن قانون تجريم الهجرة غير الشرعية لم ينجح في تحقيق مبتغاه , في ظل إستمرار ظاهرة الحراقة , داعيا السلطات الوصية إلى التفكير الجدي في تدابير أخرى خارج الإطار الردعي والقمعي , من خلال توفير مناصب الشغل , و ظروف العيش الملائمة الكفيلة بإقناع الشباب بالعدول عن السقوط في فخ شبكات الهجرة السرية .
0 Comentair:
Post a Comment