تعبئة فرنسية على الحدود الجزائرية | باريس تهدد بحرب في الساحل
فرنسا تحشد جيوش على الحدود الجزائرية
مخطط لإستنزاف الجيش الجزائري بحجة مكافحة الإرهاب
لم يحدث و إن ألقت فرنسا و المجموعة الدولية إهتماما بالغا بملف الإرهاب في الساحل مثلما ألقته هذه الأيام , و بالخصوص بعد إعلان أربعة تنظيمات إرهابية مسلحة في الساحل الإفريقي إنضمامها إلى جماعة نصرة الإسلام و المسلمين . فقد بلغ التصعيد السياسي و الدبلوماسي أقصى مايمكن خلال الاسابيع الأخيرة , من أجل الدفع بالإتفاق الذي وقِّعَ بين الحكومة المالية و الفصائل المسلحة في الجزائر بعد لقاءات ماراطونية في 15 جوان 2015 , و ذلك بإعتبار أن أي هدنة حقيقية في إحدى الدول المحاذية للحدود الجنوبية الجزائرية ستعزز أكثر الإستقرار في المنطقة .
لكن المواجهات عادت من جديد بين الفصائل المسلحة في مالي بعد هدنة قصيرة المدى بعد توقيع إتفاق الجزائر , هناك خاب أمل الكثيرين و خصوصا الأطراف الدولية المتدخلة في الملف - " كلمة خاب أملهم هنا ليست سوى تعبير مجازي لأن الأمن و السلم لم يكن يوما هدف للمتدخل الأجنبي " - . و يحتمل كذلك أن يكون الإتفاق يحوي حلولا للُب الأزمة في الساحل , و للتذكير فقد إتفق المالييون قبل 2015 في الجزائر على وقف إطلاق النار بصفة نهائية عام 2006 , عندما كانت حركة الأزواد طرفا فاعلا في الملف , مع ما أبانوه من نوايا حسنة في حتمية وضع حد للإقتتال , و بالمقابل العمل بجد على تنمية مناطق الجنوب و تطوير إقتصاد دولة مالي المحلي و الذي بدوره سيحل عمق المشكلة تلقائيا .
و كان موقف الجزائر يسير بشكل ثابت نحو البحث عن حلول سياسية ككل مرة تتدخل فيها الجزائر لإصلاح الأوضاع , فقد صنعت المبادىء العامة التي حكمت دول الميدان كفضاء لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الذي أنشىء عام 2010 , أين نصَّت على أن يكون الملف المالي واحدا من إهتماماتها إثر صدور إلحاحات من دول غربية غير صادقة على أن تكون تنمية منطقة شمال مالي وسيلة أساسية لإزالة وجود المتطرفين في المنطقة .
و يذكر أن الجزائر قد خسرت ديبلوماسييها سنة 2010 بعد إختطافهم من قبل تنظيم حركة التوحد من غاو المالية بسبب ثباتها على عدم دفع الفدية للإرهابيين كما كانت تنادي به دائما دون جدوى"تجريم دفع الفدية" لكن كل المساعي الجزائرية داخل فضاء دول الميدان تبخرت و تبخر هذا الفضاء الذي لم يتمكن من تحقيق أي بند من بنود تأسيسه لم يكن بإستطاعته التكفل بمحاربة الإرهاب و لا بتنمية مناطق الشمال المالي كوسيلة إجتماعية تثني سكان الشمال المالي عن حمل السلاح ضد الحكومة المالية , وهو ما أتاح الفرصة الذهبية للفرنسيين من أجل زعزعةما تلقى من إستقرار عن طريق التدخل العسكري شهر جانفي 2013 و الذي تورطت به الجزائر بعد فتح مجالها الجوي في إطار عملية دولية مقررة من الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدوي تحت مسمى عملية سارفال , و التي جاءت مباشرة بعد عملية تيقنتورين الذي كان بطلها الجيش الوطني الشعبي بعد نجاحه الباهر في إنقاذ الجزائر من تبعات كانت ستغيير كل شيء في المنطقة و تقلب الأمور رأسا على عقب .
يمكن الآن الرؤية بوضوح أن أعباء الجزائر قد تضاعفت في محاربة الجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات عبر الشريط الحدودي العملاق , و ذلك بحشد تعدادات إضافية من الجنود و العتاد و هذا ما يسبب إستنزافا للقوة العسكرية الجزائرية و هذا نفسه ماتريده القوى الغربية كهدف من أهدافها في المنطقة .
و يبدو أن التصعيد الدبلوماسي و العسكري هذه المرة أكثر جدية من ذي قبل , بعد أن أطلق شرارته الرئيس الفرنسي الجديد مانويل ماكرون , و هذا بعد إنضمام كل من حركة أنصار الدين و المرابطون و إمارة الصحراء و كتائب ماسينا تحت قيادة كل من آغ غالي و مختار بلمختار و قيادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و بول امادوكوفا , إلى جماعة نصرة الإسلام و المسلمين . سعيا منه إلى تحجيم ضربات محتملة من قبل التنظيم الجديد من خلال السعي إلى تطبيق إتفاق الجزائر , الذي يعني في حال تطبيقه مرجع شرعي لضرب الفصائل المسلحة في حال رفضها الإنصياع له , أي أنه السبب الذي تحاول به فرنسا إقناع الجميع بضرورة الحل العسكري و الدفع بالمزيد من القوى العسكرية , و هذا ما أبان عنه ماكرون في حديثه الهاتفي مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين طلب منها العمل أكثر على تسريع الأمور وصولا إلى الحل للأزمة المالية .
و في المقابل حشدت فرنسا قوة عسكرية من جيوش المنطقة بغرض محاربة الإرهاب دون تدخل فرنسي , أين ستعمل القوة الساحلية على توجيه ضربات بالوكالة عن الجيش الفرنسي , لكن على الرئيس الفرنسي أن يضع في الحسبان تدخل جيشه مباشرة في الميدان , و هو ملف شائك لدى الفرنسيين أين كان سبب إختلاف بين الرئيس الفرنسي و قائد أركان الجيش الفرنسي السابق , و هذا فقط بسبب الأعباء المالية التي قد يتحملها الجيش الفرنسي .
الكثير إن لم يكن كل الخبراء السياسيين و العسكريين في العالم يرون أن الحل العسكري غير مجدي إطلاقا بمفرده , بل من الواجب العمل بالقوى السياسية و الإقتصادية " مثلما جاء في بنود إتفاق الجزائر " حتى يتم إطفاء أزمة الإرهاب في الساحل الإفريقي و هي حلول في الحقيقة تبدو بعيدة المنال , و يستدل الخبراء بمقتل 131 جندي من القبعات الزرقاء " قوات حفظ السلام الأممية " , و مقتل 49 جندي آخر في السنة التي قبلها في الوقت الذي دعى فيه الأمين العام للأمم المتحدة السابق إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة المالية مشيدا بتشكيل القوة العسكرية المشتركة التي تضم 5 آلاف عسكري إفريقي ساحلي . بينما قال الأمين الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا الخميس الماضي 20/7/2017 " إن النزاع في مالي بات يتمدد إلى غرب النيجر و شمال بوركينا فاسو " مشيرا إلى هجمات قاتلة في المناطق الحدودية و أضاف قائلا " إن تجار المخدرات و مهربي البشر و تجار السلاح يعبرون الحدود , حيث ينتشرون بشكل مؤقت قبل إنتقالهم إلى مناطق جديدة " .
يأتي هذا في ظل تأكيد الجزائر على أنها لن تدخل أي جهد من أجل إستقرار مالي و جيرانها في المنطقة , و يلقى الدور الجزائري الذي سماه وزير الداخلية الفرنسي بالدور المحوري في المنطقة بعد إعترافه بالجهود الأمنية الكبيرة التي قامت بها الجزائر في الساحل , حيث قال " إن الجهود الأمنية التي قامت بها الجزائر بمنطقة الساحل كبيرة , بإعتبارها بلدا قويا في هذه المنطقة من العالم " , و قد تناولت مباحثات جمعت وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بنظيره الفرنسي على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الداخلية و الجماعات المحلية و إستغلال كامل الفرص المتاحة للقضاء النهائي على الإرهاب .
و في ذات السياق باشرت الجزائر مفاوضات مراطونية مع الفصائل المالية بتعاون الحكومة المالية , و الذي نتج عنه التوقيع على اتفاق السلام في مالي في شهر جويلية , و الذي حظي بدعم المجموعة الدولية وكبرى العواصم العالمية , وذلك لإعادة الإستقرار لمنطقة شمال مالي و إنهاء الأزمة السياسية و الأمنية التي كانت لها تداعيات على دول الجوار .
و أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح على هامش انعقاد المشاورات الثنائية الجزائرية الفرنسية حول مالي , بأنّه " تم إجراء محادثات معمقة حول مجموعة كبيرة من القضايا , المتعلقة لا سيما بالتطورات الأخيرة الحاصلة بشمال المالي , خاصة تصاعد التوترات ما بين المجموعات التي تؤثر سلبا على تطبيق إتفاق الجزائر " , و أظهر الطرفين إرتياحهما لنوعية التبادلات التي اتسمت بتطابق في وجهات النظر حول المشاكل المطروحة و كذا السبل و الطرق المناسبة لإيجاد حلول ملائمة لها .
من جهته أكد المفوض الاوروبي للشؤون الداخلية و الخجرة و المواطنة ديمتريس افراموبولس أن الجزائر بلد محور و له دور هام في المنطقة , معبرا عن أمله في تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي , بما ف ذلك ملف تسهيل تنقل الأشخاص , وفي ذلك ضغط ممارس على الجزائر للدفع بها لأداء دور أكبر في المنطقة و استنزاف المزيد من مواردها لخدمة مصالح أجنبية في منطقة الساحل الإفريقي .
و يأتي الرد الديبلوماسي الجزائري في هذه القضية بإقامتها لمفاوضات مراطونية " سبق ذكرها " في رسالة على أن الجزائر ستوصل أداء دورها السياسي لطي هذه الأزمة بما يحقق الأمن و الإستقرار لمنطقة الساحل , و تذكيرا أيضا بأن الجزائر لا تزال حاضرة بقوة في السياسة الإفريقية ولا يحوز تهميشها في القضايا القارية .
0 Comentair:
Post a Comment