تشهد منطقة الساحل هذه الأيام شحناً عسكريا و سياسيا كبيرا , فمن جهة تتوحد و تتوسع التنظيمات الإرهابية وذلك بإنصهار 4 تنظيمات إرهابية في جماعة نصرة الإسلام و المسلمين و هو نفس السيناريو الذي إنطلق به التنظيم الصهيوني العالمي " داعش " , و يهدف هذا التوحد إلى خلق واجهة إرهابية عالمية جديدة لتنتقل بذلك بؤر الإرهاب و التوتر من الشرق الأوسط إلى منطقة الساحل و التي تحوي وسط ملائم للغاية و لا مثيل له لتنامي الفطريات الإرهابية و توسعها , نظرا للضعف الكبير في الأنظمة السياسية و الأمنية الإفريقية و بدون ذكر الإقتصاد الإفريقي الهزيل الذي يكاد أن يكون غير موجود إطلاقا لولا بعض الدول المصدرة للبترول .
و لهذا تسعى الدول الاوروبية و على رأسهم فرنسا التي تعتبر الساحل و شمال إفريقيا منطقة نفوذ لها " تحت وصايتها " , إلى زرع فتيل حرب مستعرة في المنطقة لتحسين ظروفها الإقتصادية السيئة و لتحقيق مصالحها المتعددة و غير المتناهية في المنطقة , فقد أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون بمعية المستشارة الألمانية , في لقاء مجلس وزاري فرنسي ألماني يوم 13 جويلية الجاري , عن إنشاء تحالف من أجل الساحل و يتعلق الأمر بأرضية عمل للتحرك أكثر و أفضل في منطقة الساحل , جاء ذلك في أقل من 10 أيام عن ترسيم يوم 2 جويلية لما يسمى بالقوة العسكرية لمجموعة 5 ساحل التي تضم 5 آلاف عسكري من موريتانا و المالي و النيجر و التشاد و بروكينافاسو , ما يعني أن باريس ترمي بكل ثقلها العسكري في الساحل .
هذا الدور الفرنسي يشبه كثيرا الدور الأمريكي في الشرق الأوسط , كلاهما يبحثان عن زعزعة إستقرار الدول و الإعتماد الدائم على حجة محاربة الإرهاب لممارسة الضغط السياسي على دول المنطقة و فرض الوصاية التامة على أنظمتها السياسية و الإقتصادية , و يبدو أن المستهدف من هذه التحركات هو جعل منطقة الساحل التي تطفو على بحر من المحروقات " النفط و الغاز " منطقة حرب و قد تنزل هناك قوات من جيوش عالمية أخرى هناك مثل ما يحدث في سوريا و العراق , لكن ذلك مستبعد قليلا لأنه سلقى معارضة فرنسية قوية لأنها ببساطة كما قلنا سابقا تعتبر الساحل و شمال إفريقيا منطقة نفوذ كاملة لها .
و من المنتظر كالعادة أن تكون تحركات الجزائر سياسية " عكس الفرنسية " في محاولة منها لإبعاد شبح الحرب من حدودها الجنوبية التي تكاد تكون منطقة حرب دائمة , و تحاول الجزائر دائما البحث عن حلول سياسية سلمية في المنطقة بإستخدام خبرتها في المصالحة الوطنية و إطفاء نار الإرهاب في العشرية السوداء , فقد فامت بالعديد من التصالحات بين حركات جهادية مالية على الأقل لوقف الحرب في شمال المالي كما حاولة كذلك لم شمل الفرقاء في ليبيا لكنها إصدمت بتعارض المصالح مع كل من فرنسا و المغرب ففرنسا تبحث دائما عن الحلول العسكرية و تدخلات الأجنبية في المنطقة و هذا ما تعتبره الجزائر تأزيما للوضع أكثر فأكثر و يهدد الأمن القومي الجزائري .
و تعسى وثيقة " تحالف من أجل الساحل " المبرمة بين فرنسا و ألمانيا بمعية الإتحاد الاوروبي , إلى تنسيق أحسن لمبادرات الدعم و التنمية الموجهة للمنطقة من قبل مختلف الشركاء , و محاصرة بؤر الفقر و البطالة و بعث الإستقرار و ترقية الحوكمة . غير أن هذه النوايا الجديدة القديمة المعبر عنها من قبل الرئيس ماكرون و المستشارة ميركل في الحلف الجديد ليست سوى اجترار للمبادرات السابقة المعبر عنها من طرف المجموعة الدولية في نوفمبر 2013 في إجتماع المانحين في باماكو و التي بقيت مجرد حبر على ورق .
و في النتيجة توجد أكثر من 14 مبادرة أو إسترتيجية متعددة الأطراف تخص تنمية الساحل وعدت بها هيئات دولية و مالية ومنظمات جهوية و قارية , لكنها لم تجد طريقها للميدان بحيث اقتصرت معالجة أزمة منطقة الساحل على غرار الحل العسكري , إذ أن إضافة 12 ألف عسكري من قوات حفظ السلام الأممية (مينسما) و 4 آلاف عسكري من قوات " برخان " الفرنسية , أين تقرر أيضا يوم 2 جويلية الجاري إنشاء مجموعة قوات 5 ساحل التي قوامها حوالي 5 آلاف عسكري و يتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 10 آلاف عسكري , و تتشكل من موريتانيا , مالي , النيجر , تشاد . وبوركينافاسو مهمتهم محاربة الإرهاب في الساحل الذي لم تنجح القوات الفرنسية في وقف تمدده في المنطقة منذ تدخلها عام 2012 , بعدما توحدت التنظيمات الإرهابية في تنظيم " نصرة الإسلام " وتوسع نشاطها من مالي إلى بوركينا فاسو و النيجر . وعندما يسجل مركز " كارنيجي " بأن الإتحاد الاوروبي لا يتعامل مع الجزائر كشريك لمحاربة الإرهاب في الساحل , بل يريدها مقاولا فقط فذلك يعني أن " النوايا " الفرنسية المعلنة ليست هي نفسها المراد تحقيقها على الأرض , لقد عملت الجزائر بكل ماتملكه من علاقات من أجل جلوس الفرقاء الماليين حول الطاولة نفسها والتوصل معهم إلى إبرام 'إتفاق السلم و المصالحة ' , لكن تنفيذه عل الأرض يبقى يواجه عقبات مصطنعة , ما يطرح علامات إستفهام عديدة , وهي علامات إستفهام متعلقة بشأن محاصرة مبادرة الجزائر المتمثلة في " دول الميدان " التي كانت تجمع دول الساحل و أيضا القيادة العملياتية التي كان مقرها في تمنراست .
منطقة الساحل ليس كما يراد تصويرها بالمنطقة القاحلة , بل تزخر بثروات باطنية ومعادن هائلة من اورانيوم وذهب وفوسفات و غيرها , ما يجعلها محل تضارب مصالح جيواستراتيجية كبيرة , بعد الإرهاب الوجه البشع الظاهر منها , بينما يتم السعي لإستغلال ذلك لتنفيذ أجندات تسير الخطط العسكرية بسرعة قياسية في حين كل مايتعلق بالتنمية ومحاربة الفقر تسير بخطىى السلحفاة , حتى و إن كان الرئيس ماكرون يعترف بأنه " لا يمكن محاربة الإرهاب دون مكافحة التغيرات المناخية " .
و تكتفي الجزائر بالتشديدات العسكرية لحماية حدودها الجنوبية , فقد أرسلت العديد من القوات و شيدت قواعد عسكرية ضخمة جديدة في المناطق المحاذية للحدود مع دول الساحل , و للتذكير فقط كل الحدود الجزائرية مليئة بالقواعد العسكرية الأجنبية الفرنسية و الأمريكية و البريطانية حتى و ممكن أن تكون هناك قواعد عسكرية أخرى لم يتم ذكرها .
شاهد الرئيس الفرنسي يتعهد بدعم القوة المشتركة بالساحل
0 Comentair:
Post a Comment