الرئيس يوجه تعليمات صارمة ضد حكومة عبد المجيد تبون
تعليمات صارمة ضد الحكومة
غضب عارم من الرئاسة على الوزير الأوَّل
في خرجة غير متوقعة و مفاجئة للجميع من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أين أصدر اليوم تعليمات صارمة ضد عمل الحكومة , كما وجه توبيخا للوزير الأول عبد المجيد تبون , أين أظهر الرئيس غضباً عارمًا ضدَّ القرارات التي إتخذتها الحكومة بشكل عام , و خصوصاً تلك التي تعلَّقت بمضايقة رجال المال و الأعمال و كذلك بما يتعلق بمبادرات الحكومة التي لم تكن في صالح رجال المال و الأعمال في الجزائر و على رأسها القرارات التي تم إتخاذها في سياق يتعارض مع سير المشاريع التي منحتها الحكومة السابقة للمستثمرين المحليين و على رأسهم أعضاء منظمات أرباب العمل , فهل هذه نهاية عبد المجيد تبون على رأس الحكومة ؟؟ فيما تقول بعض التسريبات أنَّ وزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي قد يكون هو الوزير الأول في مرحلة ما بعد الإنتخابات المحلية . سنتطرَّق في هذا الموضوع إلى ماجاء في تعليمات الرئيس و نحاول تحليلها حسب ما يقتضيه الوضع لمعرفة خارطة الطريق المعمول بها في الجزائر .
تعليمات رئاسية صارمة للحكومة تحمل طابعا إستعجاليا , أين وردت إلى رئيس الجمهورية تقارير تتعلق بأداء الحكومة أين إنزعج رئيس الجمهورية بما أسماه التحرش الحقيقي المسلط على رجال الأعمال , كما تلقى تقارير حول ضغوط تمارس على الولاة و التضييق عليهم , و تلقى الرئيس كذلك تقارير تفيد بإرسال لجان خاصة من وزارة المالية ووزارة التجارة لمراقبة نشاط رجال الأعمال , كما تلقى أيضا تقارير عن تعليمات شفهية للتحقيق حول أراضي منحت للمستثمرين , و تلقى أيضا تقارير تفيد بتمويل حصري من البنوك لمشاريع LPP , كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة بوضع حدِّ لفوضى المبادرات الأخيرة , كما تحفَّظ على الإشهار الذي لا فائدة منه اتجاه خيارات الحكومة , كما أوضح أن الحكومة ترسم صورة سيئة للمناخ الإستثماري بالجزائر لدى الملاحظين الدوليين , كما طلب من الوزير الأول وضع حد للتصورات التي تفيد بوجود حملة رسمية من الحكومة ضد رجال الأعمال , كما أمر بتعميم تعليماته الرئاسية على كل الدوائر الولائية , و تلقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي الأول للبلاد طعونا من قبل المستوردين الذين احتجزت سلعهم في الموانىء بسبب التعليمات الحكومية الأخيرة القاضية بالحد من الإستيراد , و أمر بتسريح كل السلع المحجوزة في الموانىء قبل إقرار رخص الإستيراد , كما أمر وزير المالية بالدراسة العاجلة لكل الملفات و تحرير كل السلع التي ثبت أنها جاءت قبل فرض نظام رخص الإستيراد . و ينتظر الرئيس تنفيذ تعليماته الرئاسية في أسرع وقت .
يأتي هذا بعد لغط كبير أثير عن علاقات متوترة و تهجُّم حكومي رسمي على مصالح رجال الأعمال , و ما أثير أيضا جراء لقاء الثلاثي بين المستشار الأول و أخ الرئيس السعيد بوتفليقة و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات و رئيس نقابة العمال عبد المجيد سيدي السعيد , من تحالفات تقام هنا و هناك ضد مصالح الوزيرالأول ال حكومته جرَّاء ما وصفه الرئيس بالتحرش المسلط على رجال الأعمال .
يبدو واضحا جداًّ و دون أن نكون علماء و محللي دوليين على أنَّ الأوامر جاءت من غرفة المستشار الأول للرئيس , خصوصا بعد اللقاء الأخير الذي تمَّ أثناء جنازة رضا مالك رحمه الله في مقبرة العالية و الذي شهد تجاوزات عديدة كالضحك و الإستهتار في جنازة الميِّت , و يبدو أنَّ الوزير الأول لن يطيل وجوده على رأس الحكومة , خصوصا بعد الجملة الشرسة التي أقيمت ضدَّه الصادرة من جميع الأطراف الفاعلة و ذات النفوذ القوي في الحكومة , فهذا الغضب كان بادياً في الصور الملتقطة بين السعيد بوتفليقة و عبد المجيد تبون , كما يثار كلام كثير و شكوك حول ضغوط قوية من الرئاسة لخروج الحكومة إلى عطلة غير معلنة لمدة 15 يوم, الغريب في الأمر أن الوزير الأول الذي طالما تغنى في تصريحاته برفض الضغوط الفرنسية في مشروع الجامع الأعظم كان أول المسافرين إليها لقضاء عطلته هناك إضافة إلى طلبه للقاء غير رسمي مع الوزير الأول الفرنسي هناك في باريس .
ما أثار غضب السعيد بوتفليقة هو التصدي لمصالح صديقه الوفي رجل الأعمال المتَّهم الأكبر في قضايا الفساد العامَّة , خصوصا تلك الإعذارات الأخيرة التي وجهتها وزارة الدفاع ضد شركته التي لم تتقدم في أشغالها .
فإلى أين يمكن أن تتجه الأحداث ؟ هل سنرى إستقالة أو إقالة الوزير الأول عبد المجيد تبون من عارضة الحكومة , أم أن الوزير الأول سيخضع للأوامر دون أي إعتراض ولا حتى توضيح ؟؟ نتمنى من الأيام المقبلة أن تكون عادلة .
0 Comentair:
Post a Comment