قانون المالية 2019 : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين
الحكومة تتجه إلى زيادات جديدة في أسعار البنزين
التحضير لإعداد قانون المالية 2019
في هذا الوقت يعكف المتخصصون في وزارة المالية و لجنة المالية في البرلمان بغرفتيه في إعداد مشروع قانون المالية للسنة الجديدة 2019 - 2020 , معتدين على أهم الإحصائيات حول الأداء المالي للدولة في السنة الجارية و التي قبلها , و هم بين مطرقة أزمة الدين الداخلي و العجز الكبير في الميزانية التي جاءت نتيجة طبع النقود و بين سندان الحفاظ على الدعم الإجتماعي , و يقر الخبراء بأن الحكومة تتجه فعلاً و إجبارياًّ إلى فرض المزيد من الزيادات في أسعار البنزين العام القادم و لكن هذا لن يكفي لتغطية النفقات و العجز و الديون الداخلية , مما قد يضطر بفرض المزيد من الزيادات في الضرائب و المزيد من رفع أسعار الرسوم و هي مشكلة تضاف إلى مشكلة في ظل إنعدام إنتاج وطني حقيقي خارج نطاق المحروقات .
و من بين الإجراءات الأساسية التي سيتم إعتمادها لإعداد قانون المالية 2019 هي رفع السعر المرجعي للبترول المعتمد في ميزانية النفقات العمومية إلى 60 دولاراً للبرميل بعد أن كان في حدود 35 دولاراً , وهذا يعني أن الحكومة تسعى إلى المزيد من الإنفاق !!
المشكلة الأساسية في قوانين المالية الجزائرية ليس في أنها تبحث عن إحداث توازن مالي أو أنها تسعى لتغطية النفقات , بل تكمن في إعداد خطة النفقات في حدِّ ذاتها , حيث نرى أنَّ أموال ضخمة تذهب إلى وزارة الثقافة و وزارة المجاهدين و وزارات أخرى على حساب الوزارات التي من المفروض أن نستثمر في قطاعاتها ك وزارة الصناعة و وزارة الفلاحة و وزارة البريد و المواصلات نجدها في الميزانية أنها هي الأضعف بين بقية القطاعات .
أين يكمن الخلل ؟! هل يكفي أن نقلل النفقات !! هل يكفي أن نقلل من الواردات إعتباطياًّ ؟؟ المشكلة أكبر من ذلك حتى لو فعلنا كل هذا فستبقى المشكلة هي هي ولن تتغيير فالمداخيل في تراجع مستمر و يمكن القول أن المداخيل في حد ذاتها لا نتحكم فيها بإعتبار إقتصادنا هو إقتصاد ريعي مرتبط فقط بسوق النفط , و السنة الفارطة بدل أن نأتي بحلول جذرية تمس الإستثمار الفعلي و الجاد في القطاعات التي من المفروض أن تنقذ إقتصادنا وهي الصناعة و الفلاحة و التعليم العالي و البحث العلمي و البريد و المواصلات و القطاع المصرفي , ذهبت سيادة أويحيى و أدخلنا في دوامة جديدة وهي طبع النقود وهو ما عجَّل و سرَّع من إرتفاع معدلات التضخم في ظل غياب أي تغطية من الطلب على المنتوج الجزائري أو على العملة الوطنية , و بما أن نفقاتنا ترتفع و وارداتنا ترتفع هي الأخرى كن أثر الدين الداخلي هو عجز مقداره 30 ألف مليار دينار نتيجة طبع النقود و هو الأثر الذي يخلفه كما يسميه المختصون في المجال المالي " المضاعف في الكتلة النقدية ".
ليس هذا فقط المشكل أعمق بكثيييييير لأنَّنا غير قادرين على ضبط و قياس أدائنا المالي بشكل صحيح , لماذا ؟ لأنَّنا لا نمتلك نظام إحصائي و قاعدة بيانات وطنية مفتوحة , لا نمتلك حتى إحصاءات دقيقة عن ما نقوم به فعلا و عن ما ننفقه في الواقع و عن مداخيلنا الحقيقية و عن نفقات و إستثمارات كل وزارة ......إلغ . فكيف تتوقع أن تكون القرارات صائبة و هي تقوم على لا شيء تقريباً !!!
إنَّ عدم الشفافية في نشر الإحصاءات و إظهار البيانات المحاسبية كما هي مثل ما من المفترض أن يعمل مجلس المحاسبة و المعهد الوطني للإحصاء ,وهكذا يُمنح الضوء الأخضر لكل أنواع الفساد المالي و حتى السياسي , حيث أن هذه الحالة تسمح لكل المتعاملين و المسؤولين المشبوهين بإخفاء تعاملاتهم المالية و تحويلها إلى السوق السوداء وبالتالي يحدث نزيف كبير في الدورة المالية و يرفع من نسب العجز و يزيد الطن بلة كل ماتراكم و كل ما تكاثر حتى تنهار العملة و تنهار أكثر فأكثر فأكثر و تنهار معها القدرات الشرائية يوما بعد يوم و تأتي بقية المصائب الواحدة تلوى الأخرى .
من الأجدر إدراج نظام تكنولوجي عالي الدقة يُسيِّر قواعد البيانات لكل القطاعات و لكل عملية مالية و لكل شيء و هذا يتطلب إستثمارات كبيرة في قطاع البريد و المواصلات من أجل الضبط الدقيق لكل صغيرة و كبيرة في الإقتصاد الوطني و يجب أن يكون النظام يمتاز بالشفافية و لا يخفي أي تعاملات مهما كان نوعها , من ثُمَّ يستطيع صناع القرار كلٌّ حسب قطاعه أن يضع إستراتيجية مبنية على إحصائيات واقعية و صحيحة و يستطيع تحديد أهداف و يستطيع أيضا أن يُقرِّرَ قراراً صائباً بنسبة كبيرة جداًّ و هو مايسهل على الجميع القطاعات السير نحو إستراتيجية مالية واضحة يمكن من خلالها وضع حلول على مستوى المخططين الماليين و الإقتصاديين في هرم السلطة و عندها يمكن للوزير الأول أو لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارات في محلها و بالتالي يمكن هنا فقط أن ننطلق نحو إقتصاد صناعي و فلاحي و إقتصاد مالي مصرفي قائم على البورصات المحلية ولما لا العالمية كشراء الكثير من الأسهم في مؤسسات كبيرة عالمية مثلما يفعل صندوق الإستثمار السويدي و صندوق الإستثمار القطري و الإماراتي وغيرهم من الصناديق السيادية .
متى نتحلَّى بالشجاعة السياسية لنزيح على أنفسنا سواد الفساد ؟! هل ستأتي علينا الطامة الكبرى و هي غليان الجبهة الإجتماعية !! هل سنعود إلى 20 سنة وراء ؟! هل ستكون هناك معجزة تسوقنا إلى ماهو أفضل !!.
مارأيك أنت في الزيادات المفترض أن تكون في قانون المالية 2019 ؟؟ هل تعتقد أن الزيادات هذه المرَّة سيكون لها أثر سلبي مباشر على أمن و إستقرار الشارع الجزائري ؟ أترك لنا رأيك في تعليق *.
0 Comentair:
Post a Comment