قانون المالية 2019 : توقع إنهيار حاد لإحتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى خطير
توقع إنهيار حاد لإحتياطي الصرف إلى 60 مليار دولار
إحتياطي النقد الأجنبي ينزف بمعدل 30 مليار دولار سنوياًّ
تعكف الجهات المختصة من هيئات مالية حكومية على إعداد مسودة مشروع قانون المالية لسنة 2019 و ذلك بالإعتماد على المعطيات الحالية و السابقة حول الأداء المالي للدولة و وضع تنبؤات بخصوص الوضع المالي للسنة المقبلة , وأهم ما كشفت عنه هو توقع إنهيار حاد لإحتياطي النقد الأجنبي " إحتياطي الصرف " إلى حدود 60 مليار دولار , وهو مستوى خطير جداًّ إذ يؤكِّد ما تناولته تقارير صندوق النقد الدولي حول تردي الوضع المالي للجزائر و تنازل مستويات إحتياطي النقد الأجنبي مما يعرض الدولة إلى أكبر المخاطر الإقتصادية و هو خطر الإفلاس , أي عدم قدرة الدولة على دفع ديونها الخارجية , و بما أنَّ الحكومة إختارت اللُّجوء إلى الإستدانة الداخلية بتمويل غير تقليدي أين تم السماح للخزينة العمومية بقرض مباشر من البنك المركزي لمواجهة العجز المالي و ذلك لفترة إنتقالية تمتد لخمس سنوات , فهذا أضاف عبءاً جديداً على الحكومة و هو مديونية داخلية ضخمة قدرها 30 ثلاثون ألف مليار لحد الآن !!
المشكلة الأكبر هي أنَّ الحكومة ستطبع 570 ألف مليار دينار خلال خمس سنوات وهو ماينذر بتفاقم الدين الداخلي إلى أكثر من 150 ألف مليار دينار على أدني تقدير خلال خمس سنوات قادمة , هذا إن إستمر مستوى الناتج المحلي الإجمالي كما هو عليه .
المضحك في الأمر أن وزيرنا الأول أحمد أويحيى قال لنا في السنة الماضية أنه أنقذ الإقتصاد الوطني من سكتة قلبية عندما أقرَّ الإستدانة الداخلية , لكن إن نفذ إحتياط النقد الأجنبي فلن يستطيع السيِّد أويحيى أن يطبع لنا الدولار الأمريكي لأنه يُطبع فقط على مستوى البنك الفيدرالي الأمريكي و البنك المركزي الأمريكي , و إن نفذ فنحن مهددون بشكل صريح بإتباع السيناريو اليوناني كمرحلة أولى " مرحلة الهلع المالي التي تضرب القطاع المصرفي بسبب إنعدام الثقة " , ثُمَّ الفينزويلي " في حالة ما إذا لم نلجىء إلى أي قرض خارجي " .
إنَّ تراجع مداخيل الدولة منذ سنة 2014 جعل الميزانية في عجز مستمر و تقوم الحكومة بتغطية هذا العجز من المدخرات التي كانت في صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يحوي أكثر من 5000 مليار دينار قبل الأزمة , لكنه تآكل سريعاً بفعل تراجع مداخيل الدولة بـ 40% خلال سنة واحدة , مما أوصلنا إلى الصَّدمة الأولى وهي نفاذ صندوق ضبط الإيرادات في فيبراير 2017 بعد أن وصل للخط الأحمر وهو 740 مليار دينار , في الحقيقة وصل لهذا الخط الأحمر الأخير بعد أن رُفِع الحظر عن خط الـ 1000 مليار دينار , لكن لو ينزل أقل من 740 مليار دينار سيسبب مشاكل لا حصر لها أوَّلها عدم إمكانية دفع مستحقات الموظفين , لذلك هو الآن يدور حول المستويات الدنيا التي بواسطتها نأخذ معاشاتنا لأن الميزانية في عجز دائم .
أما إحتياطي النقد الأجنبي الذي يقترب سريعاً من الخطوط الحمراء فهو أيضاً يتلقى ضربات قوية الواحدة تلوى الأخرى منذ 2014 , وهو الذي كان في أزهى أيامه يصل لعتبة 200 مليار دولار و أكثر , هاهو اليوم يصل إلى 94.529 مليار دولار في نهاية الثلاثي الأوَّل من سنة 2018 , وهذا ماصرَّح به بنك الجزائر في 11 جويلية 2018 , وكان يقدر في نهاية شهر ديسمبر من سنة 2017 بـ 97.33 حيث سجل إنخفاضاً بـ 2.8 مليار دولار في الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس 2018 , وهذا مؤشر خطير على أنَّ مدخراتنا من النقد الأجنبي تنخفض بإستمرار أين سجَّلت 120 مليار دولار قبل سنة 2017 و هذا يعني أنَّ الإنخفاض كان بمقدار 30 مليار دولار تقريباً , وهذا الرقم تم تسجيله بنسب شبه ثابتة منذ 2014 , وهو مايجعل الحكومة تتوقَّع إنخفاضاً مماثلاً في موسم 2017-2018 و 2018-2019 , أين قد يصل إحتياطي الصرف إلى 60 مليار دولار .
ولا يحتاج أن تكون عالم إقتصاد حتى تُخمِّنَ بأنَّهُ لو يستمر النزيف بهذا المستوى سيُعلِن إفلاسنا في سنة 2020-2021 , و سنكون مُجبرين على الإستدانة الخارجية التي رفضتها الحكومات المتعاقبة بأمرٍ من رئيس الجمهورية .
نحن نتقهقر بإستمرار بسبب عدم وجود إنتاج خارج المحروقات و هذا يعلمه الكبير و الصغير في هذا البلد , لا يوجد صادرات بمعنى الكلمة خارج المحروقات هذا إضافة إلى تفشي الفساد بأنواعه و أشكاله ومشاكل البيروقراطية و سوء التسيير التي أصبحنا نكررها في كل مقال تقريباً لقد أصبحت عادة كلامية , نحن لا ننتج لا نصنع ولا نحاول حتى اللعب على المجالات التي يفتحها القطاع المصرفي مثلما تفعل بلدان كالإمارات و قطر و الكويت و السعودية و تركيا , خصوصاً تركيا التي حققت إزدهاراً كبيراً عن طريق إستقطاب العملة الصعبة من خلال التداول في البورصة التركية , نحن للأسف الشديد بورصة الجزائر مُجرَّد معلم فقط لا أحد يعلم ماتقدمه من خدمات مالية و إستثمارية ولا تسهيلات تذكر لدخول البورصة , لو تفتح الجزائر البورصة في أهم المناطق الإقتصادية في الوطن " وهران " " قسنطينة " " سطيف " ... و تقدِّم تسهيلات ملائمة و تضع قوانين لضبط العمليات المالية لأمكننا هذا من تحقيق طلب مستمر على العملة الوطنية مما سيرفع قيمتها و ترتفع معها القدرة الشرائية و يمكن أن يكون هذا حل من الحلول الواجب الحرص على نجاحها لإخراجنا من عنق الزجاجة .
أما الحلول الصناعية و الفلاحية و السياحية و غيرها فمللنا من تكرارها و الجميع يعلم أن التوجه نحو صناعة حقيقية غير مفبركة " الإستيراد المقنع " و نحو فلاحة حقيقية و سياحة حقيقية , و التوجه لبناء و تشييد البنى التحتية لتسهيل إستقطاب الإستثمارات من كل الأصناف حتى المستثمرين الصغار جداًّ يمكنهم النجاح لو تتوفر هناك بنية تحتية ملائمة .
كما علينا أن نستغل نفوذنا الإفريقي من أجل التسويق لكل ماننتجه خارج المحروقات و التشجيع أكثر فأكثر على التصدير للخارج , و إذا لم نتمكن من كل هذا على الاقل علينا إستخراج بترولنا و غازنا و مواردنا بنفسنا و تكرير بترولنا و غازنا و كل ما ننتجه من موارد طبيعية بنفسنا و في وطننا لإستخراج مشتقاتها بنفسنا و تصدير تلك المشتقات جاهزة بدل الإعتماد على مؤسسات أجنبية لا نستفيد منها حالياًّ سوى المزيد من الديون الخارجية , ولما لا يفكر مسؤولونا في التوجه بقوة نحو الطاقة البديلة الطاقة الشمسية و طاقة الرياح لدينا مساحات شاسعة يمكنها أن تمون أوروبا بأكملها .
هذا مانحتاجه حقيقة من كل المسؤولين لا نريد شخصيات كرتونية و تصريحات و بريكولاج و لغة الخشب لقد مللنا كل هذا , ما نريده فعلاً هو التوجه نحو كل مايحقق دخل وفير للجزائر بطريقة شرعية و محترمة بدل الإعتماد على البترول و الغاز . ولا نتمنى سوى الخير لبلدنا ولا أحد يتمنى أن يصل إلى سيناريو اليونان أو سيناريو فينزويلا الحالي الذي يعتبر من أصعب السيناريوهات الإقتصادية في العالم حيث وصل معدل التضخم إلى رقم خرافي " مليون بالمئة " و بسببه يهرب الآن أسراب كبيرة من المهاجرين نحو الدول المجاورة كالبرازيل و البيرو " عدد الذين طلبو اللجوء مليون و نصف في سنة واحدة " .
0 Comentair:
Post a Comment