النواب يغلقون البرلمان بالكادنة و يعلنون عن شغور منصب الرئيس
نواب الكادنة يعلنون عن شغور منصب رئيس البرلمان !!
المؤسسة التشريعية تصل إلى قمة الفوضى
تشهد المؤسسة التشريعية الجزائرية هذه الأيام أسوء مراحلها من أن تم تأسيسها بعد الإستقلال , فبعد قيام زوبعة لا معنى لها بين كتل النواب التي تمثل الأغلبية و رئيس المجلس الوطني الشعبي السيد السعيد بوحجة حيث طالبته كتل الأغلبية بتقديم إستقالته فيما رفض هو ذلك معتبراً أنَّ الأمر غير قانوني , وفي المقابل لم يتوقف النواب عند هذا الحد بل إنتقلو إلى مرحلة التصعيد , ولم يكفهم الدوس على القوانين بل تعدى هذا إلى الإحتجاج و تسويد صورة المجلس الوطني الشعبي أمام العالم , أين قام النواب بغلق أبواب المؤسسة التشريعية بالسلاسل و الكادنة و هذا من أجل منع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول , و بعدها أقامو وقفة إحتجاجية أمام الباب مستعملين العنف ضد أحد الصحفيين الذي حاول تغطية هذه الوقفة و في وقفتهم كأنهم ينتظرون مجيء السعيد بوحجة ليمنعوه من مزاولة مهامه في مكتبه .
كل هذه الحملة التي تقودها كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بدفع من الأمين العام جمال ولد عباس الذي توعَّد بتنحية السعيد بوحجة , و تحالفة الكتل التي تشكل الأغلبية و إنضمَّت معها كتل الأحزاب المعارضة و قامو بسحب الثقة السياسية من السعيد بوحجة و إزالة الغطاء السياسية من الحزب الذي ينتمي إليه من قبل الأمين العام ولد عباس , و فوق كل هذا لم يستجب االسعيد بوحجة لمطالبهم بل تشبث أكثر فأكثر بمنصبه و هو يرفض الإستقالة تحت طائل ما إعتبره الممارسات غير القانونية و التي تُذهِبُ من هيبة المجلس الوطني الشعبي .
الغريب في الأمر هو أنَ هؤلاء النواب لم يثورو يوماً من أجل الدفاع عن مصالح الشعب و الدولة بل العكس كل جهودهم و نشطاتهم كانت ضد مصالح الشعب الذي من المفروض هم يمثلونه , فقد سبق و أن مرَّرو بسهولة كل القوانين المتعلقة بالزيادات الضريبية و زيادات الأسعار على المواطن البسيط بينما رفضو و إحتجو عندما تكلَّمت عنهم مادة " الضريبة على الثروة " و عدة مقترحات أخرى تدعو لتقليص أجور النواب و غيرهم , بل وفوق هذا طالبو و أضربو من أجل الزيادة في أجورهم .
بات من الواضح جدًّا للعيان بأن كل تحركات نواب البرلمان لا تمت بأي صلة مصالح الشعب إلاَّ القليل القليل , لو كانت هذه التصرفات من أجل منع تمرير الزيادات على المواطن البسيط و فرض إقرار خطط بديلة لمواجهة تدني أسعار البترول في السنوات الماضية لكانت نظرة الشعب قد تغيرت , لكن صورة البرلمان لدى عامة الناس الآن اصبحت تحت الحضيض بكثير بسبب هذه التصرفات .
إنَّ كل ما قام به البرلمانيون من وقفات إحتجاجية و تصعيد و تعطيل جلسات المجلس الوطني الشعبي لمناقشة عدة أمور تخص الأمة الجزائرية وخصوصاً مايخص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 و غيرها من الأمور التي تمس عامة الناس الذين من المفروض هم المُمَثَّلين في المؤسسة التشريعية للدفاع عن مصالح الشعب , لكنها و للأسف الشديد كل ما حدث هو فقط من أجل المصالح الشخصية الضيقة للنواب و للتكتلات النيابية لأحزاب الموالاة , و هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها أحزاب الموالاة سبباً في الفوضى لطالما كانت المعارضة من تثير الفوضى داخل قبة البرلمان بمسرحيات هزلية و كانت تُتَّهَم بأنَّها مدعومة من الخارج , هل سيقول الموالون أنَّهم هم أيضا مدعومين من الخارج الآن بعد أن أصبحت مصالحهم لا تمر ؟!
من غير المعقول أن يثور النواب هكذا بدون أن تكون هناك مصالح لهم في الموضوع , فقد نتذكر أنَّ أوَّل شرارة إنطلقت بعد أن تمَّ إزالة منصب الأمين العام لمجلس الوطني الشعبي الذي كان يشغله بهاء الدين طليبة , لكنها لن تكون سبباً واضحا لكل هذا الأمر الوحيد المؤكَّد هو أنَّ هناك شيء ما مسَّ مصالح النواب بشكل مباشر وهو فقط الذي جعلهم يثورون بهذه الطريقة .
من ناحية أخرى يمكننا تحليل الموضوع سياسياًّ , فتوقيت نشوب هذه الأزمة جاء مباشرة بعد إنكشاف قضية الكوكايين التي أطاحت بعدد كبير من الجنرالات و الألوية و قائدي النواحي و أدخلتهم السِّجن في سابقة هي الأولى من نوعها بعد الكشف عن الفساد الكبير لهؤلاء , لتأتينا هذه المنواشات الغبية بين من يعتبرون نخبة المجتمع لتؤكِّد لنا أنَّ قضية الكوكايين لا تزال تضرب لحد الآن , فلا ننسى أنَّ النواب أقامو وقفة إحتجاجية ضد نزع الحصانة البرلمانية عن زميلهم الذي تم كشف تواطؤه مع المدعو كمال البوشي بالرَّغم من أنَّها قضية فساد و من المفروض الكل يكون ضده , ولا ننسى القضية الأهم وهي الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي ستحدد ما إذا كان الرئيس الحالي الغائب الحاضر عن كل ما يحدث سيستمر لعهدة جديدة أم أنَّ هناك وجوهاً بديلة يتم التحضير لها , أو أنََهُ هناك سيناريو بديل قد يكمن في تمديد فترة حكم الرئيس في حال إستمرار أزمة البرلمان كما هي عليه فقد يتم حلُّهُ و إعادة إنتخابات تشريعية مرَّة أخرى , وهذا الأمر في حد ذاته يتجنبه النواب لأنه يضر بمصالحهم .
النواب الآن يرتكزون على بعد القواعد القانونية التي تتيح إعادة إنتخاب رئيس المجلس الوطني الشعبي لوحده فقط في حالة شغور منصب رئيس المجلس الوطني الشعبي , و حالة الشغور هذه تكون في حالة المرض الشديد و العجز التام عن القدرة عن الأداء أو الموت أو الإستقالة , و هو مالم يحدث لكن البرلمانيين إبتكرو طريقة مهمة و هي منع رئيس البرلمان من الدخول إلى مكتبه بالقوة و إعتماد هذا الشغور بسبب الغلق بالقوة لإزالته من منصبه .
و يقول النواب بأنَّ سبب هذا التصعيد هو عدم إحترام السعيد بوحجة للدستور و القوانين و النواب و العديد من الحجج الواهية التي لا معنى لها و الغبي فقط من يصدق بأن النواب يثورون من أجل هذه الأسباب , فقد نسو أهم ثلاث مواد في القانون العضوي للمجلس الوطني الشعبي و هي الواردة في الجريدة الرسمية :
المادة 01 : يحدد القانون العضوي للمجلس الوطني الشعبي طبقا لأحكام المادة 132 من الدستور , تنظيم المجلس الوطني الشعبي و مجلس الامة , و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة .
المادة 02 : مع مراعاة أحكام 107 من الدستور , يكون مقر المجلس الشعبي الوطني و مقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر .
المادة 03 : لا تُنتهك حُرمة كل من المجلس الوطني الشعبي و مجلس الأمة وكذا مكان إنعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً , توضع تحت تصرُّف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الوطني الشعبي , وتحت مسؤوليتهما وحدهما الوسائل الضرورية لضمان الأمن و النظام العام و النظام داخل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة .
ولا داعي لتوضيح الأمر أكثر فلايوجد إنتهاك للمؤسسة التشريعية أكثر من غلقها بالكادنة و رفض مناقشة القوانين و المشاريع التي تمس الصالح العام بسبب مصالح شخصية ضيقة , وفوق هذا وبكل وقاحة تُقام كل هذه المهازل من أجل أمور تافهة حقاًّ .
0 Comentair:
Post a Comment