سجن 5 من القيادة العليا للجيش بتهم الفساد | من يحارب الفساد ؟ و من هو الفساد ؟!
حملة تطهير واسعة في الجيش الوطني الشعبي
من يحارب الفساد و من هو الفساد !!
شهدت الساحة الأمنية هذه الأيام خبراً مُزلزلاً أين أمر القاضي العسكري بمحكمة البليدة بإيداع 5 خمسة ألوية و عقيد الحبس المؤقت وهذا بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية , و كانت التهم الموجهة إليهم تتعلَّق بالفساد و بخرق القانون العسكري وهم قائد الناحية العسكرية الرابعة الشريف عبد الرزاق و قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف و قائد الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد باي و قائد أركان سلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة و مدير المالية في وزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور , كما تم إيداع الحبس المؤقت عقيد كان مسؤولاً في جهاز الأمن بوهران .
وكانت التحقيقات قد بدأت قبل ثلاث أسابيع بعد وصول تقارير من قيادات النواحي العسكرية حول مخالفات تتعلق بالتسيير المالي , وبعض حالات خرق القانون العسكري أثناء ممارسة الجنرالات لمهامهم وأوكلت النيابة العسكرية التحقيقات في البداية لفريق من ضباط الشرطة القضائية العسكرية , بحيث تم إستجواب ثلاثة من أصل ستة ضباط سامين , وبما أنَّ المخالفات التي تم تحديدها بحاجة لتحقيق إضافي , قررت النيابة العامة العسكرية تحويل الملفات إلى قاضي التحقيق .
وتتعدد التهم املوجهة للموقوفين الخمسة المنتهية مهامهم و تشمل تهم بخرق مواد قانون المستخدمين العسكريين 34 و 47 وهي المواد التي تنص على أنَّ العسكري ممنوع قانوناً من ممارسة أي نشاط مربح , و أنَّهُ ممنوع ايضاً من طلب أو قبول أي نوع من المزايا و الهدايا حتى غير المادية , وهي تهم تقترب من الفساد , ويحتاج قاضي التحقيق الذي بدا قبل ايام في ملفات الجنرالات المتهمين للتدقيق في كل ملف على حدى , ولذلك طلب الخبرة كم ا أنَّ بعض الملفات تتطلب إستدعاء أطراف مدنية للحضور كشهود أو كمتهمين , وهو مايجعل الملف بالغ التعقيد وحساساً ويحتاج الكتمان و السرية وهو ما أجبر وزارة الدفاع الوطني على الصمت بعدما عوَّدت الراي العام على الشفافية و إصدار أكثر من بيان يومي حول نشاطات الجيش وقياداته .
ولا ننسى أيضاً أنَّ النيابة العسكرية العامة هي الجهة المشرفة الوحيدة على القضية ولها حرية إتخاذ قرار نشر تفاصيل حول التحقيق من عدمه , إضافةً إلى أسباب إعتبارية تتعلق بعدم التشهير بالقيادات العسكرية المتابعة في قضايا تتعلق بأداء الواجب العسكري وكلفت النيابة العامة العسكرية قبل أسابيع ضباط شرطة قضائية عسكريين بالتحقيق في ملفات الجنرالات , وتواصلت تحقيقات ضباط الشرطة القضائية العسكرية ثلاثة أسابيع كاملة , وتشمل العملية القضائية التحقيق في ممتلكات الموقوفين و التدقيق في العمليات المالية في كل من الناحية العسكرية الأولى و الناحية العسكرية الرابعة و الناحية العسكرية الثانية و مديرية المالية بوزارة الدفاع الوطني .
و جاءت أهم المعلومات التي أدَّت إلى توقيف الجنرالات بناءاً على تقارير حوَّلها كل من مدير المالية الجديد المعين خلفاً للواء بوجمعة بودواور و قائد الناحية العسكرية الرابعة المعين خلفاً للواء عبد الرزاق شريف و قائد الناحية العسكرية الثانية المعين خلفاً للواء السعيد باي , و قائد سلاح الدرك الوطني الذي عُيِّن خلفاً للواء مناد نوبة , و أكثر المخالفات التي تم ذكرها في التقارير تتعلق بالتسيير المالي للقطاعات .
و تمَّ ذكر أيضا مخالفات خطيرة نوعاً ما تتعلق بإنعدام الصفة العسكرية لأشخاص سُمِحَ لهم بالتواجد في مواقع يمنع القانون و تمنع الإجراءات الأمنية المتبعة من تواجدهم فيها , وهي حالات سمح فيها الجنرالات الذين انهيت مهامهم لأقاربهم المدنيين بالتواجد في مواقع لا يجوز أن يتواجد فيها المدنيون .
وفي تهمة أخرى , فقد منح أحد الموقوفين تسهيلات غير قانونية لشركة خاصة تبين لاحقاً أنَّها مرتبطة بأحد أبنائه , ومخالفات أخرى مشابهة تتعلق بعقود أبرمتها وزارة الدفاع الوطني مع متعاملين خواص إستفادو من ميزات تفضيلية , وفي إحدى الحالات وثَّقت التحقيقات إستفادة عائلة لواء متهم من النقل بطائرة خاصة لأحد رجال الأعمال إلى الخارج , وهو مايعتبره قانون القضاء العسكري قبولاً لمزية من جهة خاصة أو طلبها طبقا للمادة 47 من قانون المستخدمين العسكريين .
و من الجانب المدني تحاشى وزير العدل الطيب لوح تناول قضية سجن الجنرالات و دعا النيابة إلى عدم التسامح مع الجرائم , وحتى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع لم يخض في مسألة إيداع الألوية السجن , و أكَّدَ أنََ " القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني , تبذل ما في وسعها في ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني , لتجعل من النهج العملي و المهني لقواتنا المسلحة نسخة حقيقية للنهج العملي القويم الذي سار على دربه و على هاه هؤلاء الأفذاذ , هذا النهج الذي نريده أن تنطلق أعماله الميدانية و تشهد على تعاقب الإنجازات المتعددة المحققة على أكثر من صعيد , لاسيما خلال السنوات القليلة الماية " , فيما أشار أيضا إلى العمل الكبير الذي يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي من خلال التمارين التكتيكية متعددة المستويات التي تُجرى سنوياً على مستوى كافة النواحي العسكرية و تؤكد على مدى الجدية في العمل وعلى مدى فساحة الخطوات المقطوعة في مجال إكتساب القوة , و إمتلاك مقومات ومقدرات الجاهزية العملياتية المنشودة , هذه الجاهزية التي بقدر ما تتماشى مع حجم التحديات الحالية و المستقبلية المعترضة , فإنَّها تؤكد دون ريب على أنها تاتي وفقا لرؤية عقلانية من حيث الطرح و إستشرافية بعيدة النظر من حيث الإستقراء الصائب للأحداث الإقليمية و الدولية .
لكن الأمر الذي يجب أن نقف عنده هنا , هو لماذا سارعت المؤسسة العسكرية إلى تأديب جنرالاتها في وقت يسود الصمت عن المجرمين و المفسدين لدى المدنيين من جهاتٍ سياسية في قضايا فساد مماثلة أو متداخلة معها خاصةً قضية البوشي , وهذا لا يدل سوى على أنَّ المؤسسة العسكرية حازمة في طي أمر المتورطين في قضايا الفساد في اسرع وقت ممكن و عدم ترك الفرصة لتمييع و تمرير الفساد داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي , و بطريقة تتجنب فيها مؤسسة الجيش أكبر التكاليف المادية و المعنوية , و لذلك عمدت إلى أسلوب الإقالة و من ثم إيصال الملفات للمحاكم العسكرية بسرعة فائقة مع إتباع أهم الإجراءات الأمنية لعدم ترك الفرصة للمتهمين لمحو آثار فسادهم .
ولا بد و أن نشير إلى أنَّ المؤسسة العسكرية أظهرت كل الجدية في متابعة ملف تطهير الجيش , و هذا دون الإنتظار للتدخلات و الإيعازات من أي جهة خارجها , و معروف عن المؤسسة العسكرية بأنها متحفظة في مثل هذه الأمور ولا تعطي أي مبررات حول ما يجري بداخلها من تغييرات , غير أنَّ هذا ليس هو المقصود فقط بل هو أيضاً لتذكير الجهات السياسية و المدنية بضرورة السير في نفس المنحى و الشروع في مكافحة الفساد حرفياًّ و لا ننسى أيضاً أنَّ عدد المتورطين من الجيش بالرَّغم من أنَّ أسمائهم كبيرة إلاَّ أنَّهم لا يقارنون إطلاقاً مع المدنيين , بحيث أنَّ قضية البوشي لوحدها جرَّت معها وزراء و أبنائهم و ولاة و أقاربهم و نواباً و حصانتهم و قضاء ووكلاء جمهورية .
لا بدَّ من هيئات الدولة المختلفة أن لا تترك مجالاً لمرور قضايا الفساد مهما كان نوعها أو حجمها , و إنَّ إتباع المنحى الذي سار عليه قادة مؤسسة الجيش في عدم التسامح مع الفساد لهو الطريق الأمثل لإعادة هيبة الدولة و مؤسساتها و إعادة ثقة المواطن في وطنه و وضع كل شخص في مكانه المناسب , يجب أن تكون اليد التي تضرب نضيفة و أن تضرب بقوة .
من بين الأسئلة المطروحة أيضاً في قضية سجن الجنرالات هي من الذي يحارب الفساد ؟! إذا كان الفاسدون المحكوم عليهم هم أصلاً من كبار قادة الجيش الوطني الشعبي , و ماهي دائرة الفساد التي ستنكشف إذا كان الأمر يكاد يصل لقمة هرم قيادة الجيش ؟! , هل تريد المؤسسة العسكرية قيادة حرب لمكافحة الفساد و إقتلاعه من جذوره مثلما فعلت في الماضي و إقتلعت الإرهاب من جباله !! هل سيرى الشعب الجزائري بذرة أمل في المؤسسة الوحيدة التي لايزال يثق بها ؟! نتمنى ذلك .
0 Comentair:
Post a Comment