أسعار النفط تصل إلى 85 دولار للبرميل | هل ستصل إلى الـ 200 دولار !!
أسعار البترول ترتفع وتتجاوز عتبة الـ 85 دولار للبرميل
خبير إقتصادي يؤكد أنها ستصل إلى الـ 200 دولار
سجَّلت اليوم السوق العالمية للِّنفط إرتفاعاً محسوساً في الأسعار ليصل إلى مستوى 85 دولار للبرميل وهو مالم يحدث منذ سنة 2014 , ويأتي هذا الإرتفاع الجديد بعد إقرار العقوبات الأمريكية على إيران , و بعد إقرار منظمة الاوبك بعدم رفع الإنتاج و تركه على حاله كما تم الإتفاق عليه في الجزائر سنة 2016 , ويرى محللون أنَّ أسعار النفط ستستمر في الإرتفاع في الأسابيع المقبلة لتصل مع نهاية شهر أكتوبر 90 دولارا للبرميل بينما سيواصل الإرتفاع ليتجاوز عتبة الـ 200 دولار للبرميل .
ويقول الخبير الجزائري في الطاقة بوزيان مهماه بأنَّنا سبق و أن شهدنا ثلاث فترات نزول خطير في الأسعار منذ أول صدمة لكن الآن كل التحاليل تؤكد أنَّهُ إذا لم يتم ضخ الكثير من الإستثمارات في مجال المحروقات في القريب العاجل من أجل عودة إكتشاف حقول جديدة لأنه لحد الآن لم يتم إكتشاف حقول جديدة لتعويض الإحتياطيات العالمية التي يتم إستهلاكها , فستقفز في العشرية المقبلة أسعار النفط لتصل إلى 200 دولار للبرميل وهو ما لم يحدث ولا مرة في التاريخ .
و يؤكد الدكتور كلامه بالإحتمال العملي التالي , حيث يقول أنه إذا عاودت أسعار البترول التراجع مرة أخرى فهذا سيؤدي حتما إلى عدم الإستثمار في مجال إستكشاف و إستخراج البترول بكثرة و سيكون هذا سبب ليقص الإمدادات من النفط للدول المستهلكة له بكثرة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية , و هو مايجعل أسعار النفط في المستقبل المنظور تستطيع أن ترتفع حقاًّ إلى مافوق الـ 200 دولاراً للبرميل .
بينما خرج تصريحٌ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أين قال فيه " لن يكون في مصلحة أي أحد هذا الإرتفاع و روسيا تعتبر أن 65 - 76 هو سعر عادل للنفط " , الجميع أجمع تقريباً على أنَّ الإرتفاع الكبير لأسعار النفط يضر الدول المنتجة و المصدرة للنفط أيضاً بحيث يساهم هذا في تقلص السوق و الطلب في الوقت ذاته , و الحل الحقيقي هو سعرٌ عادل يوافق مستويات الطلب و العرض ويحقق العدل التجاري للمنتج و المستهلك .
السؤال الذي يمكن أن نوجهه نحن لأنفسنا ماذا سنستفيد نحن كشعب جزائري من هذا الإرتفاع ؟! , نحن لم نستغل النفط عندما كان سعره وصل إلى عتبة الـ 140 دولار للبرميل وهو أعلى معدل له في التاريخ و إستمرَّ كذلك لمدة طويلة , إلى أن جاءت الصدمة البترولية سنة 2014 و التي أودَت بإقتصاد دولة فينزويلا التي باتت الآن ترسخ تحتت فوضى التضخم المالي الذي قارب المليون بالمئة وهو مالم يحدث ولا مرة .
0 Comentair:
Post a Comment