البنك المركزي الجزائر يقرر تغيير تصاميم أوراق الـ100دج و الـ500دج والـ1000دج لهذه الأسباب
بنك الجزائر يقرر تغيير تصاميم الأوراق النقدية
سيتم إصدار تصاميم جديدة لـ100دج و 500دج و 1000دج
قرر البنك المركزي الجزائري تغيير تصاميم الأوراق النقدية من فئات الـ 100 دج و الـ 500 الـ 1000 دج هذا العام في إطار سلسلة تحديثات لتصاميم الأوراق النقدية من أجل تدعيم شروط الأمان فيها بوسائل طباعة عالية الجودة و بتقنيات عالية و متطورة من أجل تأمين قيمة الورقة النقدية و حمايتها من التزوير , و قد سبق و أن أوضح محافظ البنك المركزي محمد لوكال في كلمة له داخل قبة البرلمان شهر فيفري المنصرم بأنَّ البنك المركزي يعمل على تحضير تصاميم جديدة للأوراق النقدية تطابق كل شروط الأمان , خصوصاً فيما يتعلَّق بفئة الـ 1000 دج التي قال بأنها تتعرض للتزوير أكثر من أي أخرى نظراً لعدم وجود شروط الأمان الكافية فيها .
إضافةً إلى مخطط بنك الجزائر القاضي بإمتصاص الكتلة النقدية الفائضة جرَّاء سياسة الحكومة التي إتخذتها في 2017 القاضية بطبع النقود , و هذا من أجل الحد من التضخم و من إنهيار قيمة الدينار , و الأهم من كل هذا هو إمتصاص الكتلة النقدية الجارية في السوق السوداء و إعادتها إلى البنوك و المصارف الوطنية من أجل إستثمارها بالشكل المطلوب .
لكن هناك العديد من التساؤلات قبل التطرق إلى التصاميم الجديدة للأوراق النقدية , و هي ماهية مصير الأوراق النقدية القديمة وكيف سيتم التخلُّص منها و هل طريقة التخلص منها مضمونة و مؤمنة ولا تحوي أي ثغرات يمكن إستغلالها من قبل جهات ذات النفوس الضعيفة ؟؟
في الحقيقة يوجد قانون يحدد مصير الأوراق النقدية القديمة " منتهية الصلاحية " و مصيرها حسب هذا القانون هو المحرقة بعد إستبدالها , و تعمل الجهات المعنية على تأمين هذه العملية و التجهيز لها بالشكل المطلوب , ولا ننسى أيضاً أهمية الأخذ بعين الإعتبار قضية الإستقرار المالي في الجزائري و هو الأمر الذي يتابعه المستثمرون بحذر شديد , و أي خطأ أوسوء تسيير و تنظيم قد يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية أكثر و فقدان ثقة المواطنين و المستثمرين في العملة الوطنية و هو الخطر الأكبر الذي يهدد الإقتصاد الوطني .
حيث لا ننسى أننا شهدنا هلع كبير في الأوساط التجارية و الشعبية ذلك بعد ن قرَّر بنك الجزائر سحب أوراق الـ 20 و الـ 50 و تغيير ورقة الـ 200 دج بورقة ذات تصميم جديد , و بالرغم من تطمينات بنك الجزائر بأنَّ هناك مهلة كافية و طويلة لتبديل الأوراق لدى البنك المركزي , إلاَّ أن التجار لم يثقو ولم يساعدهم الأمر خصوصاً و أنَّ التجارة تتطلب تداولاً سريعاً للأموال و لا يمكن للتجار أن تكون لهم ثقة في قبول أوراق نقدية تمَّ إلغائها من قبل البنك لماذا ؟؟
لأنهم ببساطة سيجدون صعوبات و عراقيل عند ذهابهم للبنك المركزي من أجل تغيير تلك الأوراق القديمة بالأوراق الجديدة , و كل هذا بسبب البيروقراطية و التعامل الإداري البطيء مع عملية تتطلب السرعة في التنفيذ , و حتى المواطنين أنفسهم لا يمكنم تقبل مسك أوراق نقدية قديمة يرفضها التجار , و هنا الجميع يصبح يركض وراء تغيير مالديه من أوراق نقدية و يرفض كل ماسبق .
ومن أجل هذا تعمل الجهات الوصية على تغيير هذه التصاميم بالتدريج من أجل تفادي الصدمة لدى المواطنين و التجار و المستثمرين و الصناعيين , ويجب أن تكون الأوراق الجديدة قادرة فعلاً على تحمُّل عبء التعامل السريع من خلال الإختيار الأنسب لجودة الأوراق المستتخدمة , و بالطبع يجب أن تتوفر على شروط أمن كافية.
و من جهة أخرى يتمنى الكثير من المواطنين التخلُّص من رموز أصبحت مقيتة عندهم لأسباب يعتقدون بأنها ليس لها صلة بـرموز الجزائر , فمثلاً ورقة فئة الـ 1000 دج تحمل صور لثور لا علاقة له إطلاقاً بالجزائر, ويطالب المواطنون برموز وطنية لها صلة وثيقة بالجزائر ويفضل أغلبهم صور لشخصيات وطنية مؤثرة و ذات قيمة تاريخية و علمية ودينية , من أمثال " شخصيات الثورة من مجموعة الستة أو مجموعة الـ 22 أو رموز المقاومات الشعبية " أو " شخصيات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين " ولما لا شخصيات علميَّة قد يكون بعضها لا تزال حيَّة , وهذا من أجل زيادة ثقة المواطن في عملته الوطنية , و نظن أن التصاميم الجديدة ستحمل رموز أكثر صلة كما نتمنى .
ولم يتبقى الكثير للإعلان عن التصاميم الجديدة للنقود حيث تم المصادقة على هذا البند خلال قانون المالية لسنة 2019 , و سيتم تنفيذه خلال العام المقبل و قد يشرع بنك الجزائر في طرحه ي بداية السنة القادمة .
0 Comentair:
Post a Comment