ما محل المعارضة السياسية من الإعراب في الجزائر !!
تقاطع الإنتخابات و تدعو لتدخل الجيش
عند دراسة الوضع السياسي في الجزائر يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم بعد " من يحكم ؟ " وهو " مادور المعارضة السياسية و من هي ؟ " , و هنا قد نرتبك كثيراً في الإجابة عن هذا السؤال لأننا و ببساطة لا نرى الأحزاب تنشط إلاَّ في المناسبات و دائما ما تبحث فقط عن مصالحها و لا تزال تقوم بمعارضة جوفاء ولا تقدم أي بديل تعرضه على الشعب , و تُصر دائما ً على تكرار نفس الخطاب " لغة الخشب " و تٌُغيِّر خطها السياسي بمجرد حصولها على مصالح كافية , و في نفس الوقت تتحول الأحزاب الموالية إلى أحزاب معارضة بمجرد فقدانها لإمتيازات أو لبعض المصالح وهذا واضح جداًّ ولا يحتاج لتفسيرات فكل من عمارة بن يونس و عمار غول و غيرهم كانو ذات يوم من أشد المعارضين , و بعدما نالو المناصب أصبحو من أشد الموالين .
مشكلة المعارضة الحقيقية هي أنها دائما ماتكرر نفس أخطائها و دائما ماتظهر بنفس الصورة أمام الشعب حتى سئم منها و من خطاباتها المليئة بلغة الخشب , كما أنَّ الشعب يراها منافقة في توجهها حسب مصالحها فحركة مجتمع السلم مثلاً كانت ذات يوم معارضة ثم دخلت في التحالف الرئاسي " الموالي " ثم خرجت منه لتكون معارضة من جديد .
أمَّا فيما يخص برامجها فهي تقريباً لا شيء كل ما في الأمر تنادي بتطبيق مبادىء الديموقراطية و الإنتقال السلس للسلطة و فترة إنتقالية و إنتخابات مسبقة و البحث عن شخصية توافقية , كلها نفس الكلمات تعاد وتكرر آلاف المرَّات , وفوق كل هذا ينحصر نشاطها في الفنادق و القاعات أين تروج للكلام , أمَّا على الأرض فقلَّ ما نجد حركة سياسية أو حزب سياسي يقدم مبادرات حقيقية يستفيد منها المواطن , وهو مايراه الشعب طمعاً في المناصب السياسية و المصالح الخاصة على ظهر مطالب الشعب .
وللتمحيص أكثر نستشهد بما نشره معهد كارنيجي الأمريكي في ملخص لدارسة عن الجزائر , إنتهى فيه إلى أنَّ أحزاب المعارضة مجرَّد " خصوم دعم " و أنَّها لا تستطيع أن تُحرِّكَ ساكناً في السياسة الجزائرية مادامت على حالها , و أضاف المعهد في دراسته إنَّ أحزاب المعارضة خسرت كل مصداقيتها و تعجز عن تعبئة المجتمع , و قدَّم المعهد نقاط ضعف المعارضة الجزائرية كما يلي :
- عدم إلتزامها بالمبادىء الديموقراطية و المنافسة الداخلية , إذ لم يتغيَّر قادتها و برامجها بصورة عامة .
- برامج المعارضة لا تعكس الطموح الكبير للدفع بإتجاه التغيير , فهي لم تُقدِّم مبادرات لتحسين ظروف المواطنين .
- لا تشجع الجزائريين على إكتساب قيم جديدة أو الإنخراط في أشكال مبتكرة من العمل السياسي , وبدلاً من ذلك ساهمت المعارضة في الإبقاء على قواعد اللُّعبة فأعادت إنتاج الأنماط نفسها للسلوك غير الديموقراطي .
- تركيز أحزاب المعارضة على الحفاظ على علاقاتها مع النظام بدلاً من إستنباط سبل لتحقيق مصالح المجتمع.
ويبدو أن الهدف الوحيد الذي تسعى خلفه المعارضة هو السلطة , وحراكها ليس نضالاً من أجل الدمقرطة وفي سبيل المستقبل , بل تبحث عن الحقائب الوزارية و المقاعد النيابية و المناصب العليا و توزيع الريوع عن طريق الرواتب المرتفعة و سواها من المنافع .
وقد ولَّدت هذه المنافع روابط من الولاء بين المعارضين و السلطة , ويعتقد الجزائريون بأنَّ أحزاب المعارضة غير ملتزمة بما تقوله , بل تكتفي فقط بالظهور إلى الساحة عند إقتراب المواعيد الإنتخابية .
- يتم إستيعاب السياسيين المختلفين بمن فيهم النواب بطرق متعددة و على مستويات مختلفة , وذلك عن طريق زيادة رواتبهم من 1500 دولار إلى 2400 دولار و هو مايعادل 14 ضعف الأجر الأدنى المضمون , و ذلك في مقابل عدم مسائلة الحكومة , وهذا الراتب العملاق سمح للنواب بتحسين حالتهم الإجتماعية و تمكنو من خلال تواصلهم المستمر مع المسؤولين في هرم السلطة و مع رجال المال و الأعمال مكنهم من تكوين نفوذ خاص بهم
و يأتي في خلاصة دراسة معهدة كارينجي " لم تعد الجزائر اليوم أمام نظام الحزب الواحد , بل أمام أحزاب كثيرة تتصرف في إطار الحزب الواحد " , حيث تعجز الأحزاب المعارضة عن وضع أجندات على مستوى البلاد من شأنها ردم التصدعات الجغرافية و الإثنية و اللغوية , والنتيجة الأساسية لهذا التفكك هي أنّ الأحزاب غير قادرة على تحدِّي السلطة ولن تُقدِم على ذلك , وبالتالي لا إمكانية للتناوب السياسي في الجزائر .
وكانت المعارضة قد أقامت إجتماع طويل و عريض جمع كل الشخصيات المعارضة و كانت تهدف إلى لم الشمل و البحث عن مرشح توافقي تستطيع أن تنافس به السلطة في الرئاسيات المقبلة , لكن هذا المؤتمر كان ضعيف بسبب ضيق الوقت و الأنانية التي جمعت بينهم كلهم جعلتهم يخرجون بنتيجة اللا شيء , فقط قامو بتحميل الجيش الوطني الشعبي مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة و هي دعوة غير مباشرة للتدخل العسكري في الشأن السياسي , وقد سبقو أن دعى رئيس حركة مجتمع السلم مقري نائب وزير الدفاع و قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح إلى التدخل و إنقاذ الوضع .
من منطلق هذه الدعوات ردَّ الجيش الوطني الشعبي مراراً و تكراراً على الجميع بأنه ملتزم بأداء مهامه الدستورية و بتوفير الأمن للمواطنين و حماية الحدود و وحدة التراب الوطني و أكد إلتزامه بعدم التدخل في الشؤون السياسية .
و حتى في هذه الأيام أيام الحراك الشعبي هناك بعض الأغبياء من يطالبون الجيش بالتدخل و القيام بالتغيير و منع تمرير العهدة الخامسة و محاسبة المسؤولين و المفسدين و إلى غير ذلك , و لكنهم يتناسون بأنَّ أي تدخل للجيش مهما كانت درجته حتى ولو نزل جندي واحد فقط إلى الشارع أو تلفَّظَ قائد الأركان بكلمات يدعو فيه الرئيس إلى التنازل عن العهدة الخامسة , فهي لن تُعتبر حراك شعبي بعد ذلك ولا إنتفاضة ولا أي شيء ماعدا أنها ستكون " إنقلاب عسكري " و يُمحى من كل وسائل الإعلام " الحراك الشعبي "و التاريخ سيذكر هذه المرحلة لو تدخل الجيش بمرحلة " إنقلاب " , وفوق كل هذا فإن كلمة " إنقلاب عسكري " كفيلة بجلب ضغوطات و تدخلات سافرة من كل دول العالم تحت ذريعة الديموقراطية و الشفافية .
فعلى الجيش الوطني الشعبي أن يبقى محايداً و محافظاً على مكانته الكبيرة لدى كل الجزائريين , و على أشباه السياسيين المعارضين و الشياتين أن يبتعدو عن اللعب بثوابت مؤسسات الدولة التي تحمي الجزائر من الإندثار.
شاهد الإجتماعات المراطونية لأحزاب المعارضة
سيجهز الفديو بعد قليل
أترك لنا تعليقك حول الموضوع من هنا
أحصل على كل جديد مباشرة من موقعنا بالضغط على" متابعة "
0 Comentair:
Post a Comment