الطلبة و المثقفين يُفشلون سياسة الأمر الواقع و يفرضون واقعاً جديداً
سياسة الأمر الواقع تفشل أمام الحراك الشعبي
مسيرات الطلبة تفرض الواقع الجديد
منذ حوالي أكثر من أسبوع فرض الضغط الشعبي الكبير و ضغط الجيش الوطني الشعبي على حاشية رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قدَّم إستقالته و تم الشروع في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي إجراءاتها بأن يعوضه رئيس مجلس الأمة " عبد القادر بن صالح " ليكون رئيساً للدولة مؤقتاً لحين إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد في أجلٍ أقصاهٌُ 90 يوماً , وفيما أظهرت حاشية الرئيس السابق و على رأسها السعيد بوتفليقة و شبكته أنَّها متمسكة بهذا الخيار لمراوغة مطالب الجيش و الشعب القاضية بتنفيذ المادة 102 رُفقة المادة 7 و المادة 8 , والتي تُمكِّن من تعديل مُشكلة "بن صالح و بدوي و بلعيز وبوشارب".
وبعد محاولة فرض الأمر الواقع و إستدعاء الهيئة الناخبة وفتح باب الترشيحات رسمياً و تعيين يوم 4 جويلية يوماً لإجراء الإنتخابات , بالرغم من الرفض الشعبي القاطع لكل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الدستوري السابق و رئيس المجلس الشعبي الوطني , خرج نخبة المجتمع من طلبة و مثقفين و قضاة و محامين رافضين لهذه القرارات , فيما قرر نادي القضاة الأحرار إنسحابه من عملية تأطير الإنتخابات , كما قرر العديد من رؤساء البلديات رفض إجرائها .
ليفرض بذلك الطلبة المرحِّك الأساسي للحراك الشعبي بمسيرات سلمية عمَّت 48 ولاية و ملئت الشوارع بالرَّغم من بعض المضايقات فرضت بالقوة السلمية واقعاً جديداً على السلطة مثل ما فرضت مساراً مغايراً لمسار العهدة الخامسة في السابق , إنَّ المسيرات السلمية التي خرجت من قلوب الطلبة عير ربوع الوطن كانت بمثابة النفس المتجدد لسيرورة هذا الحراك الضخم , فلولاها لكنا ننتظر كل يوم جمعة ليكون هناك تعبير شعبي عن الرفض القاطع , وبما أنَّ مختلف فئات المجتمع لا تعبر بالشكل الكافي إلاَّ في وقت فراغها " الجمعة " فإنَّ الطلبة أثبتو على قدرتهم الكبيرة في فرض رأيهم بمسيرات سلمية في كل الولايات بدون الحاجة إلى مقاطعة شاملة للدراسة و توقيف المسار الدراسي .
إنَّ سقوط الباء الأولى و الأخطر " الطيب بلعيز " هي من أكبر المحفزات على المواصلة لإسقاط الباءات الكرطونية الأخرى " بن صالح و بوشارب و بدوي " , فكما نرى و نلاحظ أنَّ كل شخصيات الحكومة و الدولة المرفوضين شعبياً أصبحو تحت رحمة حظر تجوال الشعب في كل مكان , ولم يسمح لأي وزير بالقيام بأي زيارة له في أي ولاية , تعيبراً عن أنهم غير مرغوب في وجودهم , بل وصل الأمر إلى إعتبار وجودهم هناك عار على المدينة أو الولاية .
فيما ننتظر تعيين رئيس المجلس الدستوري الجديد بعد تولي نائب رئيس المجلس كمال فنيش المسؤولية مؤقتاً إلى غاية تعيين رئيس المجلس الدستوري الجديد , و الذي من المتوقع أن يكون أحد أبرز الشخصيات التي تمتاز بالقبول الشعبي الواسع " أحمد طالب الإبراهيمي , أو اليمين زروال أو بن بيتور " هذا حسب مايتم الترويج له , و من الممكن أن تكون شخصية لا يعرفها الشعب و بالتالي تكون هناك نوع من القابلية لوجودها بما أنها غير معروفة سابقًا و لا تُحسب على النظام القديم .
0 Comentair:
Post a Comment