فخامة الشعب يُقرِّر و الجيش يضغط و السلطة تناور بإستقالة بوتفليقة
فخامة الشعب يُقرِّر و الجيش يضغط و السلطة تناور
السعيد بوتفليقة يُناور بإستقالة أخيه
لأوَّل مرة منذ 20 سنة تشرق شمس الجزائر بدون بوتفليقة بعد ضغطٍ و لغطٍ و جدل فرض فيه الشعب الجزائري كلمته و بقوة و رافقه في ذلك جيشه سليل جيش التحرير الوطني الذي رفض قبول تمييع مطالب الشعب وضغط بقوة لإجبار آل بوتفليقة على الإنسحاب من المشهد السياسي فوراً , كل هذا هو الإنجاز الأول الذي تحقق منذ إنطلاق الحراك الشعبي السلمي المتحضِّر في 22 فيفري المنصرم ولا يزال أمامه الطريق لإزالة جذور العصابة التي إستحوذت على مركز القرار في الجزائر منذ أكثر من سبع سنوات تقريباً , الجزائريون اليوم يفرضون قرارهم بينما جيشهم يتخندق في صفهم و في الجانب الآخر السُّلطة بقيادة الأيادي الخفية لا تزال تناور بورقة إستقالة بوتفليقة ولا يزال في يدها الكثير لتناور به و تلتف حول الجيش و الشعب معاً .
العالم أجمع اليوم يقف إحتراماً للشعب الجزائري نظير ماقدمه من حضارية و سلمية فاقة الحدود و التوقعات لأنَّ العالم كان ينظر للجزائري على أنَّه عنصر همجي و عنصر تخريب و عنصر فوضى , ليعطي صفعة للجميع حتى إنقلبت الأمور فقد لاحظنا السترات الصفراء في فرنسا و كيف تمت معاملتهم , بينما أظهرت الشرطة الجزائرية و الجيش الجزائري إحترافية كبيرة جداً و وقوفاً واضحاً إلى جانب الشعب في مسعاه لإستعادة سيادته.
لم يمر الوقت طويلاً حتى بدأ قصر المرادية يرتبك و حزام الموالاة الذي يحيطه بنفسه يتخلخل , وكانت من بين أولى النتائج هي تنازلات بسيطة كالتعهد بتغيير النظام و البقاء لعام واحد فقط إن حاز على ثقة الشعب , لكنه قوبل بالرفض الشديد من قبل الشعب و إعتبروه إستفزازاً , ليتنازل بعدها آل بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة لكن قابلها بالتمديد و تأجيل الإنتخابات و إقامة ندوة وطنية و بالتالي الدوس على الدستور , وهو ما أثار المزيد من الغضب و اللَّغط , و مع فشل نور الدين بدوي في تشكيل حكومة , اضطر الجيش الوطني الشعبي للتدخل بمقترحاته المتعلقة بالمادة 102 لإنهاء الأزمة , لكنها قوبلت بالرفض و طالب الشعب بالمادة 7 و المادة 8 , ثم في اليوم الموالي مباشرةً أقر الجيش الوطني الشعبي بهذه المطالب كما هي و حذَّر من جهات مشبوهة تحاول المساس بالجيش و الإلتفاف على المطالب بدعم أجنبي , وبعد ذلك في أقل من أسبوع عاد بيان ثاني للجيش الوطني الشعبي ببيان حاد اللهجة و أمر فيه بالتطبيق الفوري لإجراءات إعفاء الرئيس .
وهو ماحدث فعلاً أين قدَّم بوتفليقة بنفسه إستقالته لدى المجلس الدستوري و بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز , حينها خرج مئات الجزائريين تعبيراً عن فرحهم الشديد بالإنجاز الذي حققوه من خلال مسيراتهم السلمية وهو إنهاء حكم دام 20 سنة لبوتفليقة , بينما ينتظرون تطبي المادة 7 و المادة 8 ثم المادة 102 . لكن هل فعلاً السعيد بوتفليقة و مشتقاته إنتهو بهذه السهولة ؟؟ !!
بالطبع لا , ولن يكون سهلاً أبداً إنهائهم فمن المعروف عن السعيد بوتفليقة أنَّه حاز على دكتوراه من الدرجة الثالثة في الذكاء الإصطناعي , و لا يمكن أن يُسلِّم نفسه بهذه البساطة , و هذا لا يحتاج عالم كبير حتى يكتشف ذلك فلحد الآن بالرغم من إستقالة أخيه الأكبر عبد العزيز بوتفليقة رسمياً , لا يزال في يده الكثير , الحكومة التي عينها بين يديه و المجلس الدستوري الذي عيَّن أعضائه بين يديه و مجلس الأمة به بكل أعضائه بين يديه ولا ننسى أنَّ بوتفليقة الرئيس السابق لن يسلم الرئاسة رسمياً حتى يُنتخب رئيسٌ جديد للبلاد , وبالتالي فالوقت لايزال أمام السعيد بوتفليقة لعمل المزيد و لا يزال لديه مايمكن أن يتحكم فيه و أن يناور به.
و بالتالي نعتبر الإستقالة مجرد ردة فعل لا غير على بيان الجيش الوطني الشعبي شديد اللَّهجة أين أوضح فيه بشكل مباشر بأنَّ " العصابة " إستحوذت على مصدر القرار و تتكلم بإسم الرئيس , فبهذه الإستقالة يجتمع المجلس الدستوري المُعيَّن من قبل السعيد بوتفليقة وجوباً لإعلان حالة شغور في منصب رئيس الجمهورية ويتم بذلك تفعيل المادة 102 من الدستور التي تحيلنا على المادة 104 من الدستور و القاضية بأن يستلم رئاسة الدولة ليحضر للإنتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 90 يوماً .
و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم إقالة أي عضو من أعضاء الحكومة التي تتمثل مهمتها في " تصريف الأعمال " وهذا لتسيير المرحلة الإنتقالية , المشكلة هنا أنَّ الشعب أصلاً يرفض المجلس الدستوري الحالي بمكوناته و خصوصاً رئيسه " الطيب بلعيز " الذي وافق و قبل ملف ترشح عبد العزيز بوتفليقة و هو في حالة لا مثيل لها من المرض و الهوان و عدم القدرة على إنجاز مهامه الرئاسية و ربما حتى الشخصية , وكذلك لا ننسى عبد القادر بن صالح المرفوض هو الآخر جملةً و تفصيلاً كونه لا يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية و هو مُتجنِّس فهو مغربي الأصل , و هو أيضاً مكروه ومحسوب على النظام البوتفليقي حيث ترأس مجلس الأمة لسبع عهدات كاملة .
ووفقاً لهذا فالمجلس الدستوري و مجلس الأمة و حتى البرلمان الذي يجب أن يبث في شغور منصب رئيس الجمهورية كلهم مرفوضين من قبل الشعب رفضاً قاطعاً ولا مؤسسة واحدة مقبولة , وبالتالي فتطبيق المادة 102 سيؤدي إلى غضب عارم من جديد , و بما أنَّ السعيد بوتفليقة لا يزال يتحرك كما يريد فالشعب يطالب برأسه و برأس كل العصابة المحيطة بمركز القرار , هذا حقاً مايجب أن يكون حتى ينتهي المسلسل و تعود السلطة في يد الشعب.
و من هذا المنطلق وجب على الجهاز القضائي التحرُّك فوراً و إعطاء الأوامر لإلقاء القبض على السعي بوتفليقة و حاشيته بتهمة إنتحال شخصية الرئيس بوتفليقة خلال مدة حكمه الأخيرة , حينها و حينما يتم إعادة تشكيل المجلس الدستوري و مجلس الأمة و البرلمان و المجالس المنتخبة بالكيفية التي يريدها الشعب الجزائري حينها فقط سيتغير النظام فعلاً و ينتهي زمن سطوة السعيد بوتفليقة على الحكم و يعود الشعب لمنزله محتفلاً بنصره ليبدأ مشواراً جديداً نحو البناء و التطوير .
شاهد رسالة إستقالة بوتفليقة عبد العزيز
أترك لنا تعليقك حول الموضوع من هنا
أحصل على كل جديد مباشرة من موقعنا بالضغط على " متابعة "
0 Comentair:
Post a Comment