من خلال زخم الأحداث الكبير الذي يُروَّج لنا عبر الأذرع الإعلامية لأجنحة السلطة , وبالرغم من عدم قدرتنا على التحقق و التثبت من صحة ما يُبَثُّ لنا إلاَّ أنَّ كل المؤشرات تؤول إلى أنَّ صاحب ختم الجمهورية و صاحل النفوذ الكبير في دواليب القرار و المال و الإعلام لا يريد الرحيل ويقاوم لآخر رمق ممكن , ويتشبَّث بكل مايستطيع التشبُّث به من أجل أن لا يصبح في قوائم المطلوبين للعدالة ذات يوم , فمن هو هذا الشيطان الذي لا يريد الرحيل !!
هو السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مولود في وجدة بالمغرب سنة 1957 وكبر و ترعرع في مدينة ندرومة بتلمسان , و تربى في حضن أمه بعيداً عن أبيه الذي توفي و برعاية شقيقه الأكبر عبد العزيز الذي يكن له مودة كبيرة كأخ أكبر له بمثابة والده المتوفى , درس في باريس و تحصَّل على درجة الدكتوراه في مجال الذكاء الإصطناعي , وعمل أستاذاً جامعياً .
بدأت قصة نفوذه في السياسة الجزائرية منذ 1999 أين تم إنتخاب شقيقه الأكبر بوتفليقة رئيساً للجمهورية حيث عُيِّنَ كمستشار من دون أن يتم نشر ذلك حيث رتَّب للأنظمة المعلوماتية في قصر الرئاسة بالمرادية ليبسط ذراعه هناك , وبدأ يمارس نوع من السلطة المشتركة بينه و بين أخيه إلى أن أصاب أخيه مرض متعلق بمعدته في 2005 أين أمسك بزمام الأمور وبدأت الطبقة السياسية و طبقة رجال المال و الأعمال تتقرب منه , و قيل في ذلك الوقت من قبل أحد الذين إرتادو على قصر الرئاسة أنَّ السعيد بوتفليقة كان يتحكم في التعيينات و الإقالات وبات يتدخل حتى في كواليس الأحزاب حتى صار لا يمكن الإستغناء عليه للوصول إلى الرئيس بوتفليقة .
وبات يُذكَر إسمه في قضايا الفساد كثيراً إلى أن تفجَّرت القضية الكبرى و هي ضلوعه في قضية فساد ضخمة جداً تتعلق بالطريق السيار شرق غرب أين أصيب بوتفليقة الرئيس بوعكة صحية أردته صريعاً بحسب الروايات من المقربين منه , نقل على إثرها لمستشفى فال دوغراس الفرنسي و هو ما إعتبره الجزائريون إهانة لتاريخهم العظيم , ثُمَّ قام السعيد بوتفليقة بإقالة رئيس جهاز الإستخبارات محمد مدين التوفيق وهو الذي كان يمثل آخر حجرة تعيق تقدم العهدة الرابعة , و منذ ذلك الوقت بقي الطريق مفتوحاً و مُعبَّداً له .
ومع حيادية الجيش و عدم تدخله في الشؤون السياسية كان كل شيء يسير برغبة السعيد بوتفليقة و الدائرة الفلكية التي تحيط به , فنحن نذكر جميعاً كيف حاول الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون أن يواجه رؤوس فساد المال و الأعمال و من أبرزهم " علي حداد " و بعد أشهر قليلة من ذلك تمَّت إقالته مباشرة , و هو ماأكَّد للجزائريين مرة أخرى بأنَّ من يحكم فعلاً هو شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة .
الآن و ف يهذه الحالة المزرية التي تعيشها السلطة في الجزائر يتشبَّث السعيد بوتفليقة بكل مايستطيع بكرسي الرئاسة و ختم الجمهورية و يبحث عن أي حل يُمكِّنُهُ من الخروج بدون محاسبة و هو مانلحظه بقوة من خلال الأخبار الأخيرة التي تتوارد لنا من حين لآخر حول محاولة الإلتفاف على مطالب الشعب و على مقترحات الجيش الوطني الشعبي , وخصوصاً في المحاولة الأخيرة التي فضحها الرئيس السابق اليمين زروال حيث أكد اليوم لقاءه بالفريق المتقاعد محمد مدين المدعو التوفيق أين إقترح عليه إنشاء هيئة رئاسية بالإتفاق مع السعيد بوتفليقة و الذي رفضها أين دعا إلى عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي إستعاد مصيره .
وبالتالي لم يبقى الكثير في يد السعيد بوتفليقة إلاَّ أن يفرض إستقالة شقيقه في أيام قليلة قبل 28 أفريل و يفرض تطبيق المادة 102 على حسابه و يحاول أن يخرج بأقل الاضرار و يضمن عدم المحاسبة مستقبلاً , في حين أنَّ الشعب الجزائري يرفض ذلك ويطالب بإنهاء المهزلة و محاسبة المتسببين فيها , الجزائريون الآن ينتظرون بشغف اللحظة التي يعلن الجيش فيها عن إنهائه لأسطورة بوتفليقة الشقيق .
لكن تدخل الجيش بهذه الطريقة لا يكون بدون أعراض جانبية لذلك فالحل يكمن حقاً في توحد الجهاز القضائي الحر و تكليفه للجهات الأمنية للقضاء على هذه العصابة و بالتالي تقوم الدولة على أساس القانون و المدنية و نبتعد عن آثار التدخلات الأجنبية .
وبالتالي فإنَّ الوصفة المثلى تكمن في شن ضغط كبير على الجهاز القضائي من قبل القضاة و النواب العامين و المحامين و كل سلك القضاء الأحرار المساندين للحراك الشعبي ضغطا رهيباً على المجلس الأعلى للقضاء أين يقوم هذا الأخير بشجاعة بفتح تحقيق و أمر الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني بإنهاء الأزمة بالطرق القانونية التي هي من إختصاصهم و بعدها يتم إجراء التغييرات المطلوبة من قبل الشعب في مجلس الأمة و المجلس الدستوري بالطرق القانونية لكي يكون تطبيق المادة 102 في الأخير كمسك الختام و إنهاء الأزمة.
شاهد ردود الأفعال بعد إعلان السعيد عن قرب إستقالة أخيه
أترك لنا تعليقك حول الموضوع من هنا
أحصل على كل جديد مباشرة بالضغط على الرابط التالي " متابعة "
0 Comentair:
Post a Comment