منظمات دولية تضغط على الجزائر بملف اللاجئين الأفارقة
المنظمات غير الحكومية تضغط على الجزائر
بملف اللاجئين و المهاجرين الأفارقة
يبدو أن قضية اللاجئين و المهاجرين في الجزائر لم تمر هكذا على المنظمات غير الحكومية بردا وسلامًا , فكما هو معلوم أن أجندات هذه المنظمات لا تخلو من إستغلال الفرص الذهبية للضغط على الدول من أجل الخنوع و فرض الوصاية عليها , فالجزائر التي أقرت على لسان وزير خارجيتها مساهل ووزير الداخلية بدوي على أن الحكومة عازمة على تنظيم اللاجئين و المهاجرين الأفارقة في الجزائر , و الذين تكاثرو بقوة في الآونة الأخيرة مما يشير و بوضوح غلى وجود منظمات سرية تابعة لجهات أجنبية تعمل بكد و نشاط على حقن الجزائر بأعداد هائلة من الافارقة من أجل إيجاد الثغرات الأمنية المناسبة لزعزعة إستقرار هذه الدولة .
ومما يؤكد عليه الخبراء القانونيين في الجزائر و على رأسهم نجيب بيطام في حديثه إلى قناة تلفزيونية جزائرية , هو إلزامية التفريق بين مصطلحين أساسين في هذه الظاهرة و هما " اللاجئين و المهاجرين " تبدوان بنفس المعنى لدى عامة الناس و خصوصا المعارضين لقرارات الدولة الجزائرية الأخيرة اتجاه الأفارقة في الجزائر , حيث أن القوانين الدولية المعمول بها في العالم و إتفاقيات القانون الدولي تنص على أن اللاجىء هو فقط من يهرب من بلاده خشية فقدان حياته بسبب أمور سياسية أو الحرب و تكون دولته غير قادرة على توفير الأمن له و عندها يتقدم للدولة المضيفة له بطلب لجوء سياسي تدرسه الدولة المضيفة و يلتزم بقوانينها بالمقابل تلتزم هي بتوفير كل ما يتطلبه حقوق الإنسان , و هذا ما هو معمول به في الجزائر منذ الإستقلال , حيث أن الجزائر تستقبل منذ أكثر من 50 سنة اللاجئين الصحراويين في تندوف وبشار و يلتزمون بقوانين الدولة و يلتزمون بمخيماتهم و مراكز ايوائهم كما تلتزم الدولة بتأمين ضرورات الحياة لهم و حمايتهم , مثلهم مثل اللاجئين الفلسطينيين و السوريين و الليبيين و غيرهم فكلهم لم تحدث بسببهم أي ضجة من أي نوع .
لكن بالنسبة للمصطلح الثاني و هو " المهاجرين " فهنا الأمر يختلف كثيرا عن ما سبق ف المهاجر الذي يسافر إلى الدولة المضيفة له بوثائقه و أمواله و كل الأمور القانونية فهذا شيء عادي و عادي جدا , لكن المهاجر غير الشرعي الذي يدخل الحدود بدون أي سبب و بدون وثائق فهذا يحق للدولة عقابه أو طرده في أحسن الأحوال ففي القانون الدولي يحق للدولة المضيفة طرد أي مهاجر غير شرعي خصوصا إذا كان يشكل خطرا على تلك الدولة .
و الجزائر في هذا الخصوص أدركت المخاطر العملاقة القادمة من أفريقيا والتي لا تسبب أضرارا أمنية فقط بل تسبب أضرارا وخيمة على تركيبة المجتمع الجزائري , فكما هو معلوم أن نسبة الولادات في نيجيريا وحدها و فقط هي 8 ملايين طفل في السنة , تخيل معي عزيزي القارىء أن قارة أفريقيا كلها تهاجر إلى الجزائر بأعداد ضخمة للغاية تقارب 40ألف مهاجر غير شرعي و مع مرور القليل من السنوات سيصبح عددهم أكثر من 4 أو 5 ملايين و يشكلون أقليات عندها تصبح الجزائر في فوهة بركان المنظمات الحقوقية و الإرهابية الدولية التي تزعم دفاعها عن الأقليات , إضافة إلى أنه و كما هو ملاحظ وواضح للجميع فإن المهاجرين الأفارقة ينتهكون القوانين الجزائرية جهارا نهارا و خصوصا بتسولهم و نشرهم للأوساخ في كل مكان و إلى غير ذلك إضافة إلى تشكيلهم لتجمعات في مناكق عديدة من البلاد , تجمعات تشبه مجتمع إفريقي مصغر مع بيوت الصفيح التي تشوه المظهر العام , إضافة إلى انخراط العديد من شبابهم الذكور إلى جماعات إرهابية و مافيا و عصابات لتجارة المواد الممنوعة و تشكيلهم لجماعات أشرار فيما بينهم .
و لذلك أقرت الدولة على لسان الوزير الأول عبد المجيد تبون و وزير الخارجية مساهل و وزير الداخلية نور الدين بدوي بأن الحكومة الجزائرية إنطلقت في عملية إحصاء و ترتيب المهاجرين الأفارقة و جمع بيانات عن هذه الظاهرة , يليها مرحلة الجمع في مراكز ايواء تليق بهم أين تقدم لهم الخدمات الإنسانية اللازمة أحسن بألف مرة من بقائهم مشردين و متسولين يجوبون الشوارع الجزائرية , و أقرت الدولة كذلك وضع بطاقية وطنية للمهاجرين و اللاجئين الأفارقة تجمع كل البيانات و المعلومات عنهم و عن تحركاتهم , وهذا من أجل ضبط و تنظيم تواجد اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر , و في نفس الوقت تعقد وزارة الخارجية إجتماعات عديدة مع العديد من الدول الأفريقية من أجل دراسة موضوع تدفق المهاجرين ووضع حد لتفاقم هذه الظاهرة , مع وضع إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم فور تحسن الأوضاع , هذا إن كان للهجرة له علاقة بالأوضاع أصلا , فكما نرى أن جل من يهاجر للجزائر لسببين إما أنه يريد المرور إلى اوروبا أو المجيء باحثا عن عمل و كلاهما غير قانوني إلا إذا كان بوثائق رسمية و بإجراءات قانونية عادية مثل جميع الأسفار .
و بمناسبة الضغوط الدولية على الجزائر , فإن الحكومة قطعت النفس مبكرا عليها بقول وزير الخارجية عبد القادر مساهل " لن نكترث لأمر المنظمات الدولية ولا أحد يعطي الجزائر دروسا في حقوق الإنسان " , و معروف على الجزائر ككل مرة تُجرى عليها ضغوطات عدم إستسلامها أو رضوخها لتلك الضغوط بل تزداد تغنتاً و تعصباً لقراراتها السيادية و المستقلة .
شاهد تحليل الخبير القانوني في قضية المهاجرين الأفارقة
0 Comentair:
Post a Comment