يبدو أن السياسات الإقتصادية التي تعتمدها الحكومة الجديدة و بالمقارنة مع الوضع الحالي للإقتصاد الجزائري , فإنَّ كل المؤشرات تؤدي فعلاً للقول بأنَّ النتيجة الفعلية لهذا التوجه هو التضخم المفرط و الذي يؤدِّي حتماً إلى إنهيار كامل للعملة الوطنية و قد ينجر من وراء ذلك أزمات إجتماعية جراء إرتفاع خيالي للأسعار بالمقارنة مع الضعف الإنتاجي الكبير الذي تعانيه الجزائر منذ ولادتها , فلم تتمكن الحكومات المتعاقبة لحد الآن من الدفع بالإنتاج الجزائري إلى مصاف متقدمة تجعله بديلاً عن مداخيل المحروقات .
فقد قرَّر أحمد اويحيى الوزير الأول في مخطط عمل الحكومة و الذي أدلى به أثناء عرضه إياه أمام المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة , أين جاء فيه تعديلٌ لقانون القرض و النقد و الذي يسمح بالإستدانة من البنك المركزي و ذلك بإرغام البنك المركزي على طبع كتلة إضافية من النقود , و هذا من أجل دفع عجلة الإقتصاد الإنتاجية إلى الأمام حسب قوله و كذلك خلق السيولة لتمويل المشاريع المربحة و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالتالي قد تتعافى الجزائر بعض الشيء - حسب قوله - .
الغريب في الأمر أن السيد أحمد اويحيى يتحجج بأنَّ الكثير من الدول قد إستعملت هذا الحل , و ذكر اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الاوروبي و بريطانيا العظمى , ويبدو أنَّهُ نسى تماماً أنَّ هذه الدول في مصاف الخط المتقدم إقتصادياًّ فطبعهم للنقود يأتي أولا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على عملاتهم بالإضافة غلى الطلب الداخلي الشديد على العملة جرَّاء تنامي الإنتاج المحلي و تنامي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة , و بالرغم من كل هذا فهي لا تسلم من معدلات التضخم الكبيرة من حين إلى آخر , و عند العودة إلى الجزائر فلا يوجد طلب عالمي على العملة الوطنية فهذا ضربٌ من الخيال , و حتى الطلب المحلي لا يرقى للمستوى المطلوب , فلا يمكن إطلاقا تصنيف الإقتصاد الجزائري ضمن الغقتصاديات المنتجة في العالم , كما يُضافُ إلى ذلك الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن جرَّاء الصدمة البترولية , فالدينار الجزائري يفقد من حين لآخر تقريبا 30% من قيمته و هذا أمر خطير جدًّ وجب معالجته لتفادي إنهيار العملة الوطنية و فقدان السيادة على الإقتصاد الوطني نهائياً .
بينما يظل النموذج الفينزويلي و النموذج الزيمبابوي يخيمان على الجزائر , الفارق الوحيد بين فينزويلا و الجزائر هو أن الحكومة في فينزويلا تحضى بدعم شعبي لقاء الضغوطات و التدخلات الأجنبية الأمريكية بالرغم من السخط الشعبي الكبير من سياسات حكومة كاراكاس , و يبقى النموذج الزيمبابوي هو المرشح الوحيد الذي تتوجه إليه الجزائر خطوة خطوة , فالتضخم العملاق الذي تعيشه الزيمبابوي جراء طبع النقود خارج أي غلاف هو نفسه ما ستتخذه الجزائر في قانون مالية 2018 .
شاهد التحليل الإقتصادي لأزمة طبع النقود في الجزائر
0 Comentair:
Post a Comment