الرئاسة تصدر أغبى بيان و ترفع درجة غضب الشعب لأقصى درجة
الرئاسة تُصدِر أغبى بيان لها منذ بداية الحراك الشعبي
السلطة ترفع درجة غضب الشعب لأقصى درجة
في حركة بهلوانية غير مُتوقعة و بينما كانت الأمور تسير نحو البدأ في تحقيق تطلعات الشعب و الإستجابة الملموسة لمطالبه بعدما تبنَّى الجيش الوطني الشعبي مطالب الشعب المتمثلة في المادة 7 و المادة 8 و المادة 102 و الثقة التي إكتسبها الجيش من الشعب بما أنه أظهر في كل مرة أنه يستمع لمطالبه , وبعد أن خرج مئات الجزائريين من مدن كثيرة ليلاً لدعم الجيش الوطني الشعبي من كل قلبهم , أين وضعو أملاً كبيراً في هذه المؤسسة القوية لمرافقة الشعب من أجل تحقيق تطلعاته و طرد رموز الفساد من قصر المرادية , خرج لنا حامل ختم الجمهورية و كاتب بيان الرئاسة بإسم الرئيس الغائب الحاضر عبد العزيز بوتفليقة بأغبى بيان رئاسي على الإطلاق , بحيث لم يراعي لا موقف الشعب ولا تفكيره ولا عقله ولا مواقف المؤسسة العسكرية المتوالية .
البيان الغبي الذي نتحدث عنه هو الذي تضمَّن التعديل الحكومي الذي أبقى على 6 وزراء من حكومة أحمد أويحيى المستقيل أما الباقي فقد أتى بأسماء لا وزن لها لدى الشعب بالإضافة إلى الإصرار على أنَّ هذا التغيير هو من ماطالب به الشعب و هم يقصدون بعض منهم فقط " بن غبريط " و " محمد عيسى " وهو في الحقيقة لا تغيير ولا هم يحزنون , حيث تم تعيين الذي كان يعمل مع بن غبريط نفسها وزيراً للتربية , أما البقية فلا يوجد سوى شاب واحد وهو فكاهي و البقية كبار السن مجهولو السيرة , و التي أثارت الإنتباه هي إحدى الوزيرات التي إنتشرت صور كثيرة لها و هي في الملاهي الليلية التونسية .
لماذا نقول عن هذا البيان غبي ؟؟
أولاً لأنَّ كوكب الأرض كله شهد رفض الجزائريين عن بكرة أبيهم لكل أمر أو تعيين أو ماشابه يصدر بإسم الرئيس وذلك لأنَّ الجزائريين أصلاً لا يعترفون برسائله ولا ببياناته , فكيف سيعتقدون بأنه هو منكتبها وهو ذاته لم يتمكن من الظهور ولا الكلام ولا النطق ولا حتى الكتابة بشكل عادي ولا الختم ولا الإمضاء أمام الناس حتى يروه منذ مدة طويلة جداً , فبكل تأكيد كل الجزائريين يعلمون علم اليقين بأنَّ جهات أخرى هي من تكتبه و تحوم الشبهة أكثر حول أخوي الرئيس الناصر بوتفليقة و بطل المسلسل السعيد بوتفليقة .
ثانياً لأنَّ البيان أبقى على أبرز الوجوه التي رفضها الشارع مئات المرات في أكثر من جمعتين بشكل واضح وصريح ورفض فكرة الندوة التي جاءت بها و كل شيء جاء منها تمَّ رفضه , وخصوصاً نور الدين بدوي الذي تحول هو في فوهة البركان بدل أحمد أويحيى الذي إستقال و لايزال يبحث عن العودة من الباب الخلفي .
ثالثاً لأنَّ مطالب تغيير الحكومة أكل عليها الدهر و شرب مرات عديدة حتى أصيب هذا الدهر بالتخمة , بل حتى المادة 102 لوحدها من دون إصلاحات كافية كان يرفضها و تجاوزها , لأن قبل في الأخير بتفعيل المادة 7 و 8 و 102 و ضمان تطبيق مطالب الشعب كاملة غير منقوصة .
رابعاً لأنَّ هذا البيان يهدد مصداقية الجيش الوطني الشعبي و قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح , لأنَّه وضعه في قائمة الحكومة المُعينة من قبلهم , يعني وضعه في الصورة على أنه مجرد تابع لأوامر جهة أخرى مغضوب عليها غضباً شديداً من قبل الشعب , بالتالي فهذا البيان يضع الجيش الوطني الشعبي في زاوية ضيقة إمَّا يظهر موقفه الصلب و الثابت و يرد بقوة أم يسير في نفس المنهج و يدخل قائمة المغضوب عليهم من قبل الشعب .
خامساً لأنَّ هذ البيان قد يتسبب في طول الأزمة لأنه يرفع ضغط الشعب و غضب الشارع لأقصى درجة ممكنة بسبب تصاعد الإستفزازات من قبل أعلى مؤسسة في هرم الدولة " الرئاسة " , و قد تتسبب في أن يمر آخر يوم من عهدة الرئيس الحاضر الغائب بوتفليقة " 28 افريل " من دون أي حل , و بالتالي تدخل الجزائر للمرة الثانية في تاريخها منذ الإستقلال في فراغ دستوري رهيب يهدد مستقبل الأمة الجزائرية و يهدد حتى ثوابتها لأنَّ اللوبي الفرنكفوني و تياراته يبحث عن هذه الفرصة لكي يستغل المجلس التأسيسي من أجل إعادة صياغة الدستور من الصفر لمحو مواد الهوية الوطنية و تكريس العلمانية .
سادساً لأنَّ هذا البيان سيجعل الشعب يرى المادة 102 مرفوضة بإصلاحاتها , لأنَّ لو يستقيل بوتفليقة بحر هذا الأسبوع بعد أن تم التعديل الحكومي , و يُحدَث شغور منصب رئيس الجمهورية و يتم الإعلان عن تطبيق المادة 102 فسيصبح دستورياً من المستحيل المطلق إقالة أو تغيير أي عضو في الحكومة الحالية الجديدة المرفوضة شعبياً من أول وهلة , وبالتالي ففكرة المادة 102 ستولد ميتةً ولن يقبلها الشعب وستزيد الطين بلة .
سابعاً لأنَّ هذا البيان قد يجعل الجيش الوطني الشعبي يرد رداً قوياً بتدخل مباشر أو غير مباشر في الحياة السياسية و هو ماقد يسبب المتاعب , حيث من المحتمل أن يرد الجيش الوطني الشعبي على هذا القرار بطريقتين إما يحافظ على ثباته فالنتيجة ستكون تدخلاً مباشراً ضد جماعة آل بوتفليقة و مشتقاتها أو سيكون مسانداً لهذا المسار .
في كل الأحوال سيكون الرفض الشعبي أقوى من أي وقت مضى لأنَّ هذا البيان سيوحد الشعب على كلمة واحدة هذه المرة بدل أن كان ينقسم الشارع بين مؤيد لمقترحات الجيش و معارض لها , و إن إستمرت السلطات في تنفيذ ماتريد بالرغم من الضغط الشعبي فقد نصل لنتيجة أنَّ الشعب سيرفض كل شيء جملةً و تفصيلاً من الالف إلى الياء لمدة قد تطول و قد تسبب المشاكل لا قدر الله .
فما عسانا أن نقول إلاًّ أن ندعو الجيش الوطني الشعبي لإلتزام بمواقفه الشجاعة إلى جانب الشعب وحده و أن يهدي الله وجوه الشر التي تريد إشعال نار الفتنة بقوة .
شاهد بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم بخصوص الحكومة
أترك لنا تعليقك حول الموضوع من هنا
أحصل على كل جديد مباشرة من موقعنا بالضغط على " متابعة "
0 Comentair:
Post a Comment